رام الله-الاقتصادي-قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إنه تم إفراغ جميع مراكز الإيواء من المواطنين الذين شردهم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحا أن أكثر من 450 ألف كانوا في تلك المراكز، نتيجة تدمير منازلهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأربعاء، للحديث حول آخر المستجدات المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار الحساينة إلى أن تم إزالة 560 طنا من الركام في مختلف أنحاء غزة، لافتا إلى أن جزءا من مهمات الوزارة كانت توفير أكثر من 2200 كرفان متنقل في كل المناطق.

وأوضح أن الوزارة قامت بتوزيع 23 مليون دولار في المرحلة الأولى من الإيواء، وصرف مبلغ ألف دولار لـ7 آلاف مواطن متضرر بالتنسيق مع وزارة الاشغال واللجنة القطرية، مؤكدا أنه تم منح أكثر من قيمة غذائية لأكثر من 400 ألف أسرة في مرحلة العدوان.

وفيما يتعلق بقضايا الإعمار، قال الحساينة إنه تم صرف 28 مليون دولار لأكثر من 13 الف أسرة من خلال حصر الاضرار للعائلات، و6.6 مليون دولار لأكثر من 3600 أسرة أخرى، وهي جزء من المنحة القطرية، تم توزيعها عن طريقة الوزارة، من خلال وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف 'تم صرف أكثر من 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف فلسطيني، وصرف 6 ملايين أخرى بتحويل من اللجنة القطرية، وترميم وتأهيل 850 وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي بدعم من الحكومة، حيث تم تحديد سعر هذه المنازل في شرق غزة بمبلغ 10 مليون دولار'.

وحول الصعوبات التي واجهها عمل الوزارة، قال الحساينة إنه لا توجد آليات كافية للعمل، وقمنا بالتنسيق واستئجار 38 آلية من القطاع الخاص لفتح جميع الشوارع المغلقة لأكثر من 18 كم، وتم فتح الشوارع وعزل الركام حتى يتسنى للمارة الوصول إلى منازلهم.

وقال: إن العمل جار الآن للتنسيق للحصول على 5 ملايين دولار أخرى، لإصلاح المنازل في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

بدوره، قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن هناك خطة أعدتها السلطة لحل مشكلة المياه في القطاع، خاصة بعد التدهور الذي حصل نتيجة تداخل مياه البحر وتلوث مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن نسبة التلوث في المياه تزيد على 95%، خاصة أن قطاع غزة يعتمد على الخزان الجوفي لتوفير احتياجاته المائية لكافة القطاعات، وقدرة هذا الخزان الإنتاجية حوالي 55 مم3 سنويا، ومعدّل الاستخراج يصل لـ 190 مم3 سنويا.

وأضاف غنيم أن العدوان الأخيرة على القطاع كبد قطاع المياه خسائر بقيمة 34 مليون دولار، حيث تم تأمين 27 مليون دولار من الجهات المانحة لإعادة الإعمار، سواء كان من خلال التدخل السريع أثناء العدوان أو بعده، من خلال توفير المياه للسكان النازحين، وتوفير الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، كذلك العمل على تأهيل وإعادة بناء خزانات المياه، لافتا إلى انه يتم الآن الإعداد لطرح عطاءات لتسعة مشاريع خزانات بتكلفة 3.05 مليون دولار.

وحول برنامج إعادة الإعمار تحدث غنيم عن الشروع بإعادة إعمار 26 بئر مياه، كذلك إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب حيث تم إنجاز 104 مشاريع بتكلفة 2.25 مليون دولار، مضيفا إلى أن العمل جار لإعادة بناء خزانات المياه، وإنجاز محطات لمعالجتها، ومحطات الضخ، وشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى توفير معدات، وإصلاح مبان إدارية وتداخلات غير مرئية.

وذكر غنيم أن الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لتحسين مياه الشرب للسكان من حيث تحلية صغيرة ومتوسطة الانتاجية يمكن تنفيذها بسرعة، تتلخص مشاريعها بمحطات تحلية تعمل حاليا في دير البلح وجنوبها، كذلك إنشاء محطة تحلية مياه بحر بطاقة 10,000 متر مكعب يوميا لخدمة مدينة غزة.

وقال إن سلطة المياه نجحت في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، لزيادة كمية المياه 'ميكروت' لمدينة غزة بـ5 ملايين متر مكعب يوميا، مؤكدا أنها تقوم أيضا بالضغط باتجاه تزويد الجانب الفلسطيني بـ30 مليون متر مكعب من المياه حسب مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع قناة البحرين 'الاحمر والميت'.

وفيما يتعلق بالبرنامج المركزي لتوفير المياه المحلاة من البحر، أشار غنيم إلى أن البرنامج، يتكون من نقاط رئيسية منها إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية، حوالي 230 مليون دولار وبطاقة 55 مليون متر مكعب سنويا كمرحلة أولى، كذلك إنشاء خط ناقل قطري بطول 42 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 140 مليون دولار، كذلك تحسين كفاءة الشبكات ورفع كفاءة التحصيل إذ المشروع سيؤدي إلى رفع وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد بتكلفة 35 مليون دولار، وتشغيل وصيانة المحطة لمدة خمس سنوات بقيمة 20 مليون دولار.

واعتبر غنيم أنه ولضمان تشغيل محطة التحلية في ظل وجود العجز الكبير في قطاع الكهرباء، فإن ذلك يتطلب إقامة مشروع توفير الطاقة بقدرة 25 ميجاوات للمرحلة الأولى وبتكلفة حوالي 30 مليون دولار.

وأكد أن العمل جار بجدية في طرح المناقصات الخاصة في هذا الموضوع العام القادم، حيث ستكون قيمة هذه المشاريع حوالي 450 مليون دولار.

وقال إن سلطة المياه تقوم بتنفيذ مجموعة المشاريع المتعلقة بإدارة مصادر المياه والصحة العامة، وتأهيل الكادر الوظيفي من خلال المراقبة الدورية لمنسوب المياه وإنجاز الدراسات المَسحية والمرجعية والأبحاث العلمية وإنجاز خطة الطوارئ خلال الحروب والكوارث الطبيعية، بمشاركة الصليب الأحمر ومصلحة الساحل والبلديات الرئيسية في القطاع.

من جهته، تحدث رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، عن قطاع الكهرباء بشكل عام، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس وقع على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فلسطين، ووضعه حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه وبموجب هذا القانون سيتم تنظيم وترتيب الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإجراءات الإلزامية من أجل تعزيز مفاهيم ترشيد الطاقة وكفاءتها.

وتابع: 'جهود حكومة الوفاق في قطاع غزة تجاوزت مفهوم إعادة الإعمار واتجهت نحو التخطيط الاستراتيجي'، لافتا إلى أن الجهود والقرارات الصادرة عن الحكومة تبين أن المطلوب ليس إعادة الوضع على ما كان عليه قبل العدوان، بل إلى ما يجب أن يكون عليه من زمن.

وتحدث كتانة عن مشروع خط الغاز الذي تم إقراراه من قبل الحكومة، ويتم من خلاله تحويل محطة التوليد في غزة للعمل على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي، ما يخفف من تكاليف الإنتاج اليومية التي تصل إلى مليون دولار، بحيث تصبح تكلفته مع تنفيذ هذا المشروع أقل من 200 ألف دولار.

ولفت إلى أن هذا التحويل سيمكن سلطة الطاقة من مضاعفة حجم المحطة بحيث تصبح قادرة على تلبية اكثر من 70% من احتياجات المواطنين، حيث يعد هذا المشروع الاستراتيجي الحل الأمثل لقطاع الكهرباء.

وعلى مستوى الشبكات، قال إن الطواقم قامت بعمل مشاريع لاستبدال الشبكات الكهربائية التي تم تدميرها خلال العدوان الاخير، حيث تم استبدال 90% منها وإصلاحها، مضيفا إلى أنه يجري الآن إصدار صفحة الكترونية تبين المواقع والجهات التي تم الاصلاح فيها في قطاع غزة.

وأشار إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء من أجل معالجة ديون الكهرباء، حيث أجرت هذه اللجنة عمليات تقاص بقيمة 2.3 مليار شيقل وهي أول حكومة تقوم بمثل هذا العمل وثبتت المديونيات وعملت اجراءات بالمتسببين بالمديونيات، ومنها تصويب الاوضاع والتدقيق والتحقيق.

وأوضح أن المشاريع الناتجة عن قانون الطاقة المتجددة وكفاءتها سيتزامن مع افتتاح أول مشروع الاسبوع القادم في مقر المقاطعة بقيمة 70 كيلوواط، أي ان جزءا من الاستهلاك الكهربائي في المقاطعة سيكون من الطاقة الشمسية.

وتحدث عن مشاريع تعتزم السلطة تنفيذها في مناطق طوباس وجنين والخليل، موضحا أنه بدأ العمل على مشروع استبدال الأضواء المستخدمة في إنارات الشوارع بأخرى ذات الكفاءة العالية، والتي قد تصل نسبة التوفير بها إلى أكثر من 50%.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن هناك عوامل خارجة عن الارادة متمثلة بالإجراءات الاسرائيلية المتمثلة بإضعاف الحكومة، موضحا أنه رغم المعيقات فإن العمل في القطاعات الحيوية مستمر، كما أن الحكومة ملتزمة بخطتها في إعادة الإعمار، وتجري اتصالات مع الدول المناحة لدعم الحكومة.