وكالات - الاقتصادي = منذ عام 2014، وصل عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقاً في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا إلى حوالي 17 ألف شخص، وفق أرقام منظمة الهجرة الدولية، بينهم 14587 منهم غرقوا في البحر بين ليبيا وتونس ومالطا وإيطاليا. 5773 من بين هؤلاء المهاجرين عثرت قوى الإنقاذ على جثثهم، بينهما أكثر من 11 ألف جثة لم يتم العثور عليها.

هذه الأرقام تطرح سؤالاً أساسياً حول مصير الأجساد التي يعثر عليها: أين تدفن؟ ومن يتكفّل بالمصاريف؟ وهل تعاد إلى موطنها الأصلي؟

في حديث مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية يوضح سيمون روبينز، مدير مشروع Mediterranean Missing الذي يعمل بالتزامن مع منظمة الهجرة، أن "الحكومات لا تقوم بأي مجهود حقيقي لاسترداد جثامين مواطنيها الذين يموتون غرقاً في البحر"، في إشارة إلى الذين يغرقون خارج المياه الإقليمية الخاصة بدولهم. وبالتالي فإنه يقع على عائلة الغريق أن تطالب بجثته، لكنّ أمام هذه الخطوة عائقين: الأول التعرف إلى الجثمان، والثاني تعبئة الاستمارات الرسمية المعقدة، وإرسال الأموال اللازمة لإعادة الجثمان إلى موطنه، وهي عملية كلفتها غالية.

وفي تحقيق لـ "بي بي سي"، عام 2016، رصدت الشبكة البريطانية أن 1278 قبراً لمجهولي الهوية، موزّعة بين تركيا واليونان وإيطاليا، تعود بمعظمها لمهاجرين ماتوا غرقاً قبل وصولهم إلى هذه الدول، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثثهم.

أما في ليبيا، فوفق تقرير نشرته قناة "فرانس 2"، فإن جمعيات مدنية وأهلية هي من تقوم بدفن المهاجرين الأفارقة في أكثر من منطقة بينها بني وليد (جنوب غربي طرابلس)، في ظل تقاعس السلطات عن تأمين مدافن لهذه الجثث "والتعامل معها كم لو أنها قمامة" وفق جمعيات مدنية، تحدثت مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، لا وجود لسياسة موحدة حول التعامل مع جثث المهاجرين الغرقى في البحر، لكن أغلب تلك الجثث التي تنجح فرق الإنقاذ في انتشالها تجد طريقها إلى الدفن دون هوية ولا أسماء.