وقع الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية،  وعبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وثيقة تفاهم بين المؤسستين الماليتين في مجال التعاون لانشاء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وبدعم من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي (AFI ) والتي تهدف الى وضع الأسس السليمة التي تكفل تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع، بما يشمل الفئات المهمشة ومحدودة الدخل، للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.

وقال الوزير، إنه نظراً لتزايد حاجة مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين للتوعية والتثقيف المالي وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج والولوج إلى مصادر التمويل والسلع والخدمات المالية بشكل يسير، فقد برزت الحاجة إلى توحيد وتأطير المبادرات والجهود تحت مظلة واحدة وذلك بهدف تجنب الازدواجية بالجهود والموارد المبذولة وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من القطاعات المستهدفة، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تطوير وبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين بحيث تضم كافة الجهات المعنية بتحقيق الاشتمال المالي، والتي تشمل الهيئات الرقابية في القطاع المالي والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المستقلة والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ستعملان كشريكين على قيادة الجهود لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة ضمن خطة وطنية واضحة المعالم ومحكمة وفقاً للمبادئ الرئيسة لتحقيق الاشتمال المالي والمعتمدة من قبل مجموعة الـعشرين (G20) والبنك الدولي ومؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي (AFI) وكذلك المبادئ الرئيسة لإنشاء استراتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل مؤسسة (OECD).

وبدورها، عدّدت عبير عودة الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي تشمل تعزيز وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة بالاستراتيجية لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، وجسر الفجوة في التثقيف المالي بالطرق المثلى من خلال تعاون كافة الأطراف المشاركة بالاستراتيجية، وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد السياسات والتعليمات بالخصوص وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية بناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي مدة عامين من بدء العمل بها، وذلك بناءً على تجارب دولية سابقة في هذا المجال، أما بخصوص تنفيذ مراحل الاستراتيجية فنظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني ولندرة المصادر والكوادر المختصة فسيتم تقسيم الاستراتيجية إلى مرحلتين، أولاهما تستهدف القطاعات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وتنفذ هذه المرحلة خلال خمس سنوات، وثانيهما تشمل كافة القطاعات الأخرى بما فيها القطاعات الخاصة والعامة وأي قطاع له علاقة بموضوع الاستراتيجية، وتنفذ هذه المرحلة خلال ثلاث سنوات