رام الله-الاقتصادي-عقدت بورصة فلسطين اليوم الاثنين، في 'نادي رجال الأعمال' fرام الله، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان 'المؤشرات المالية العالمية.. أهميتها وآلية والانضمام إليها'.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على العديد من المؤشرات المالية العالمية كـ'مورغان ستانلي'، و'ستاندرد آند بورز'، و'فوتسي'، للاطلاع على أهمية الموضوع للبورصات والشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية والجهات الرقابية، إضافة الى الاطلاع على بعض التجارب في الأسواق الإقليمية بهدف الإفادة منها، والتعرف على آليات العمل محلياً للوصول الى مراحل متقدمة ضمن تلك المؤشرات.

وشارك في الورشة ممثلون عن البورصة وعن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثلون عن الشركات الأعضاء العاملة في البورصة وبعض الشركات المدرجة، وقدمها مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية د. منذر العمري.

وجرى خلال الورشة التي قدمها العمري الحديث حول التجربة العملية لأسواق الإمارات، والجهد المبذول من قبل الجهات المعنية لوضع تلك الأسواق على خارطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية ووضع السوق مقارنة بالأسواق المتقدمة، بالتزامن مع دراسة القوانين والضوابط وتطويرها بما يتلاءم مع الحاجة لدخول هذه المؤشرات.

وتم التطرق للحديث حول واقع قطاع الأوراق المالية في فلسطين والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع، بما يضمن اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام للعديد من المؤشرات العالمية، وذلك يشمل الالتزام بالعديد من الشروط وتحقيق بعض المتطلبات اللازمة لدخول هذه المؤشرات، من خلال دراسة مقارنة لما تم في أسواق الإمارات من قبل هيئة الأسواق المالية والسلع وما هو موجود على أرض الواقع في فلسطين وما هي الخطوات التي تم اتخاذها حتى هذه اللحظة.

وأكد المشاركون أهمية هذه المؤشرات بالنسبة للأسواق، فهي تفسح المجال أمامها للانطلاق الى العالمية، من خلال وضعها على خارطة الاستثمار العالمي والاستهداف من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية. أما على المستوى الإقليمي، فتركز الحديث حول النقلة النوعية التي ستحققها تلك المؤشرات للأسواق الإقليمية الناشئة في حال التزمت بالمعايير والشروط المطلوبة، وتأهلت للانضمام لإحدى تلك المؤشرات، مما سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على حجم ونوع السوق.

وعلى المستوى المحلي تم الحديث عن الخطوات الفعلية التي قامت بها بورصة فلسطين بهذا الاتجاه والأهمية القصوى لتواجد فلسطين ضمن الخارطة العالمية للاستثمار لما للوضع الفلسطيني من خصوصية مع حالة الركود التي تمر بها البورصة حالياً، ما سينعكس بالإيجاب على كافة مكونات القطاع المالي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وتخلل اللقاء العديد من النقاشات والمداخلات التي ساهمت بالاتفاق على العديد من النقاط الهامة التي من شأنها دفع قطاع الأوراق المالية في فلسطين نحو العالمية ومحط أنظار المستثمرين الأجانب المتتبعين للمؤشرات العالمية، بما فيها الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية.