رام الله - الاقتصادي - أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، أنّ معدلات الإنتاج في مصانع قطاع غزة انخفضت بنسبة تقارب 60٪ عن المعدلات السابقة، بسبب حظر الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع التي بقيت تعمل بعد قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم مؤخراً. وذكر الخضري، في تصريح وزّع على وسائل الاعلام، أنّ قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع 100٪ من المواد الخام اللازمة للصناعة من الدخول للمصانع ضمن خطة خنق غزة اقتصادياً، سيصيب كل القطاعات الأخرى بالشلل التام نتيجة انهيار اقتصاد غزة.
وقال الخضري: "نسبة ضئيلة من المصانع والورش الصناعية تقدر بـ 30٪ تقريباً استطاعت أن تواصل إنتاجها رغم الحصار الممتد لأكثر من أحد عشر عاماً، الذي أغلقت خلاله المئات من المصانع والورش الصناعية".
ولفت إلى أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة، وفي أعقاب إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، ومنع التصدير، وتشديد الطوق البحري، ومنع دخول المحروقات، بدأت هذه المصانع تتأثر بشكل سلبي متصاعد، بسبب نقص المواد الخام التدريجي، التي لا تمكن الاستعاضة عنها.
ومنع دخول المواد الخام هو جزء من ألف سلعه لازمة لاستمرار الحياة، يحظر الاحتلال دخولها إلى القطاع، ولا يزال يعيق مرور ألفي شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والصناعي، وفق النائب الفلسطيني.
وشدد على أن هذه الإجراءات ستكبد التجار خسائر فادحة، وتقلص عجلة الإنتاج، وتزيد من أعداد العمال العاطلين عن العمل، بسبب عدم توفر فرص عمل. وبين أن هذه الإجراءات الخطيرة على المعابر هي غير قانونية، وتمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى العقوبة الجماعية. ودعا الخضري المجتمع الدولي إلى أن يكون له موقف واضح يمنع ذلك، ويضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الخطوات والإجراءات الخطيرة، وصولاً إلى رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، موضحاً أنّ الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة وصلت إلى مرحلة أكثر من كارثية، فكل شيء ينهار تدريجياً بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على المعابر.
