الرياض - الاقتصادي - واصل معدل البطالة في السعودية ارتفاعه، رغم خروج ما يقرب من ربع مليون عامل أجنبي من المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2018، وتوسع الحكومة في سياسة توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، ومعاناة الوافدين من زيادة الأعباء المعيشية والرسوم الحكومية المفروضة. 

 
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (مؤسسة حكومية) أمس الخميس، فقد سجل معدل البطالة في المملكة مستوى قياسياً بين المواطنين السعوديين ليبلغ 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، صعوداً من 12.8% النسبة المحققة في الربع الأخير من عام 2017.

وأظهرت نشرة سوق العمل الحكومية للربع الأول من العام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم الخميس، خروج 234.2 ألف أجنبي من سوق العمل خلال هذا الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي العاملين الأجانب في السعودية بنهاية الربع الأول 2018 نحو 10.18 ملايين، مقارنة بنحو 10.42 ملايين في الربع الذي سبقه.

وتم خلال الربع الأول 2018 خروج نحو 210.3 ألف أجنبي من الذكور من سوق العمل في السعودية و 23.9 ألفا من الإناث.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن مجمل عدد العاملين في السعودية انخفض إلى 13.33 مليون فرد مقارنة بنحو 13.58 مليون فرد بنهاية الربع الذي سبقه.

ويمثل الذكور من إجمالي العاملين بنهاية الربع الأول من العام الجاري 11.30 مليون فرد، ما نسبته 84.7% من إجمالي المشتغلين، وتمثل الإناث منهم 2.03 مليون بنسبة 15.3%.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التفصيلية فقد بلغ عدد الأجانب العاملين 10.18 ملايين، ما يمثل 76.4% من إجمالي العاملين في السعودية، فيما بلغ عدد العمال السعوديين 3.15 ملايين فرد، وهو ما يمثل 23.6% من الإجمالي.

وحسب مراقبين فإنه يبدو أن كل تدابير السلطات السعودية على المستوى الاقتصادي لم تؤتِ ثمارها بعد بالنسبة إلى انفراج أوضاع أزمة البطالة بين المواطنين السعوديين التي ارتفعت إلى مستوى قياسي لامس 13% في الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات رسمية.

وفيما تمضي حكومة المملكة قُدما في تنفيذ ما تعتبره "إصلاحات اقتصادية" لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص العمل، فإن الزيادات الضريبية والإجراءات التقشفية الأخرى الهادفة إلى سد العجز الهائل في الموازنة، كلها تؤثر سلبا على كثير من أرباب عمل القطاع الخاص.

ومؤشر البطالة هو واحد من جملة مؤشرات اقتصادية هابطة رغم هذه "الإصلاحات". فالشهر الماضي أفاد تقرير دولي بأن المستثمرين الأجانب، يتفادون وضع أموالهم في السعودية.