وكالات - الاقتصادي - بدأت القاهرة أمس (الأحد)، الأول من يوليو (تموز) الجاري، بداية العام المالي الجديد، تطبيق بنود أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد وذلك للعام المالي 2018-2019، والتي تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه على مستويات موازنة 2017-2018 (يُباع الدولار حالياً بنحو 17.87 جنيه).

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس، أن ذلك يرجع إلى «زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية... إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في موازنة 2017-2018».

وأكد وزير المالية محمد معيط، في البيان، انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة «حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص في الموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام».

وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة قائمة على أساس توقعات «بزيادة معدلات النمو الاقتصادي 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%».

وأوضح معيط أن «الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة لتصل إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه».

وقال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات، فإن الوزارة ستستمر في العمل على زيادة موارد الدولة، إذ «نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خصوصاً ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونياً».

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضاً استمراراً لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وحول البنود الجديدة في الموازنة العامة، أشار معيط إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضاً تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي الماضي، مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه للعام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.

وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه، لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية بـ89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه للعام الماضي، ودعم الكهرباء بـ16 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بمليار جنيه، وبمليار آخر لدعم شركات المياه، إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.

وبدأ الإنتاج في حقل ظُهر، أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليوفر لمصر واردات غازية بالمليارات.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تقدم أيضاً دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية الصعيد، ودعم فائدة القروض الميّسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.