رام الله - متابعة الاقتصادي - نفت نقابة النقل العام ووزارة النقل والمواصلات، عن وجود ارتفاع على أسعار النقل والمواصلات في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت في الآونة الاخيرة، أخبار تتحدث عن قرار برفع أسعار المواصلات، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات وانتشار ظاهرة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب مقابل أجر.

وكشف أحمد جابر نقيب عمال النقل العام في الضفة الغربية، عما أسماها "نقاشات" مع الحكومة حول إعادة ما نسبته 10% على تسعيرة المواصلات الحالية.

وأوضح جابر للاقتصادي، أن النقابات وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ستطالب الحكومة بدعم المحروقات وتخفيف بعض الأعباء المالية المترتبة على سائقي السيارات العمومية والتكاسي بالضفة الغربية.

وتابع حديثه، أن النقابات ووزارة المواصلات ستطالب الحكومة بإعادة 10% في حال لم تستطع الحكومة دعم المحروقات خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر السولار والبنزين في فلسطين.

بينما قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، إن هناك لجنة مشكلة من كل الجهات ذات الاختصاص، تدرس إمكانية رفع الأجرة من عدمها خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء قيامه بجولة تفقدية لإحدى مجمعات السيارات في البيرة.

وأشار نقيب العمال، إلى أن الحكومة في 2015 قامت بتخفيض تسعيرة المواصلات بنسبة 10% بعد الانخفاض في أسعار المحروقات وقتها.

وصعد سعر ليتر البنزين (95 أوكتان - الأكثر شعبية)، بنحو 14 أغورة إلى 6.39 شيكل لشهر يونيو حزيران، ارتفاعا من 6.25 شيكل في مايو الماضي 2018، بينما  ارتفع سعر ليتر الديزل (السولار)، بنحو 15 أغورة لشهر يونيو حزيران إلى 6.07 شيكلا، مقارنة مع 5.92 شيكلا لشهر مايو أيار 2018.

وبين جابر، أن الرد من الحكومة على ما وصفها بالنقاشات سيكون في بحر الأسبوع المقبل، مبيناً أن هذه النقاشات لا تستثني أي خط من الخطوط بالضفة.

وفي سياق اخر، اوضح ان النقابات راضية تماماً على العمل الذي تقوم به الشرطة والمواصلات في محاربة ظاهرة السيارات الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل اجر بالضفة الغربية.

ولفت الى ان تحسناً واضحاً طرأ على عمل سيارات النقل العمومي والتكاسي العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بالضفة.

وقالت وزارة النقل والمواصلات، إن عدد السيارات الخاصة التي تم حجزها، لنقلها ركابا مقابل أجر وصل إلى اكثر من 100 سيارة في الضفة الغربية منذ انطلاق الحملة.

واوضح محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات لـ "الاقتصادي"، أن هذه المركبات تم إيقافها بالتعاون مع جهاز الشرطة لمدة 24 ساعة، لمخالفتها القانون بنقل ركاب مقابل أجر وأن عددها قابل للارتفاع.

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة حسب ما صرح نقيب النقل العام احمد جابر سابقاً للاقتصادي.