رام الله - الاقتصادي - قرر مجلس الوزراء في جسلته الاسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، الموافقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين.

 وجاء في بيان المجلس الوزاري، ان الحكومة تتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

واضح البيان ان هذه الكمية  ستأتي من خلال محطات الطاقة الشمسية واستغلال أسطح المنشآت الاقتصادية، والتي يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة.

 واشار بيان الحكومة ان هذه الحوافز تهدف إلى الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال والأمن الطاقي، وبما يوفر تغطية الاحتياجات الذاتية، والقطاع الصناعي، والقطاع الخدماتي، وربط مشاريع كبيرة بهذه الشبكة.

 وتوقعت الحكومة ان تؤدي هذه المشاريع إلى استحداث أو زيادة بنحو 5,800 فرصة عمل مباشرة، علماً بأن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق العقد.