رام الله - الاقتصادي - كشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي أمس عن قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك لتمويل برنامج تنفذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردني بعنوان "برنامج الأردن الحضري والمحلي للنمو المتوازن والشامل".

ووفقا للوثيقة، فإنّ تكلفة هذا البرنامج تصل إلى 400 مليون دولار، مول نصفها البنك بقرض بقيمة 200 مليون دولار، فيما تمول الحكومة البرنامج بـ20 مليون دولار.

وقال البنك إنّ الأردن يواجه اليوم "تنمية اقتصادية غير متوازنة" مع تركيز مكاني للنمو والفقر، مشيرا إلى أنّ عدد سكان المملكة ازداد بشكل كبير في المراكز الحضرية، بسبب النمو السكاني الطبيعي وبسبب استقبال عدد من اللاجئين الفارين من صراعات المنطقة.

وقال البنك، في تقرير له، إنّ النمو الديموغرافي السريع أثر على الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد من الناتج المحلي، وكان له تأثير قوي على البطالة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2017 ما نسبته 2.3 %؛ أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية فقط على معدل العام 2016. ويتنافس اللاجئون السوريون والمهاجرون وعمال من جنسيات أخرى مع السكان المحليين للحصول على وظائف رسمية وغير رسمية وفرص كسب الرزق، ما يدفع الأجور إلى الانخفاض. 

وقال البنك إنّ معدلات الفقر والبطالة تختلف عبر المملكة، ويتركز النشاط الاقتصادي بشكل كبير عند 77 % في محافظات عمان والزرقاء وإربد، من أصل اثنتي عشرة محافظة في المملكة. وقد أدى ذلك إلى وجود تباينات كبيرة في مستويات المعيشة مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في "المناطق المتأخرة".

وذكر أنه رغم أن معدلات الفقر أعلى في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الجنوب، إلا أن معظم الفقراء يعيشون في المراكز الحضرية وسط الأردن وشماله.

وقال التقرير "أصبح تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد العمالة أهم أولويات الحكومة. وقد أثر النزاع والحروب الأهلية المتعددة في المنطقة، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي، تأثيرا شديدا على الاقتصاد الأردني". 

وقال التقرير إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤا غير متوقع في 2015 و2016؛ حيث إن التداعيات الجيوسياسية تسببت في خسائر. ووفقاً لخطة الاستجابة الحكومية الأردنية (JRP) 2018-2020، فإن تدفق أكثر من 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً إلى البلاد أدى إلى توتر المجتمعات المضيفة؛ حيث زاد اكتظاظ المراكز الصحية والمدارس، وشكل اللجوء ضغطا على الخدمات البلدية الرئيسية، وزاد من التنافس على الإسكان والعمالة. واضطر الشباب والفقراء العاملون إلى دخول منافسة متزايدة على العمل، في وقت أصبح فيه وضعهم غير مستقر بشكل متزايد؛ 

وأكد البنك أنّه على الرغم من أنه تم حشد مساعدات مالية دولية كبيرة لدعم المجتمعات المضيفة الأردنية، إلا أن نسبة متزايدة من السكان تشعر أنهم مستبعدون من نموذج النمو الحالي.

وبين التقرير أنّه ما يزال الحيز المالي للأردن مقيدا. وبالرغم من أن الوضع المالي للأردن قد تحسن في 2017 بسبب جهود الحكومة في تطبيق إصلاحات بالتعاون مع برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أنّ الاختلالات المالية تعالج ببطء. وما يزال العجز المالي الإجمالي يبلغ 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء المنح.