رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قالت وزارة النقل والمواصلات، إن عدد السيارات الخاصة التي تم حجزها، لنقلها ركابا مقابل أجر وصل إلى 100 سيارة في الضفة الغربية منذ انطلاق الحملة.

واوضح محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات لـ "الاقتصادي"، أن هذه المركبات تم إيقافها بالتعاون مع جهاز الشرطة لمدة 24 ساعة، لمخالفتها القانون بنقل ركاب مقابل أجر وأن عددها قابل للارتفاع.

كانت وزارة النقل والشرطة استجابت إلى مطالبات نقابات النقل والمواصلات في الضفة الغربية، بمحاربة السيارات الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، بعد تلويحها بخوض إضراب شامل في الضفة الغربية قبل حوالي أسبوع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات، أن الإجراء المتبع حالياً ينص على أن يحول السائق المخالف إلى النيابة العامة، والتوقيع على تعهدات عدلية بعدم العودة الى نقل ركاب مقابل أجر بسيارته الخاصة.

وأشار الى أن تطبيق نظام الحجز الإداري بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء سيرى النور قريبا، حيث سيتم ايقاف السيارات التي تنقل ركاب مقابل أجر مدة 20 يوم كحد أقصى مع دفع أرضية تصل إلى 30 شيكل عن اليوم الواحد.

ولفت إلى أن وزارة النقل ونقابات السائقين العمومين، تناقش أمر إقرار تسعيرات جديدة لبعض الخطوط في حال بقيت ظاهرة نقل السيارات الخاصة للركاب مقابل أجر، منتشرة في مناطق الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بسعر السولار، قال محمد حمدان، إن ارتفاع الاسعار عالمي وهي قابلة للانخفاض في الاشهر القليلة المقبلة.

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة حسب ما صرح نقيب النقل العام احمد جابر سابقاً للاقتصادي.

ولفت جابر إلى أن قطاع النقل والمواصلات، يتعرض إلى أضرار تصل إلى 70% من إجمالي الدخل، جراء المنافسة الشرسة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.

وزاد النقيب ان  التقديرات تشير إلى أن 70% من الاشخاص الذين يعملون على نقل الركاب بالسيارات الخاصة، هم موظفين في الحكومة على حد قوله