وكالات - الاقتصادي - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، رسمياً على اتفاق لإقراض الأرجنتين مبلغ 50 مليار دولار على شرائح. 

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، يتيح قرار المجلس لحكومة الأرجنتين، الحصول فوراً على شريحة بقيمة 15 مليار دولار، يستخدم نصفها (7.5 مليارات دولار) في دعم عجز الموازنة العامة للبلاد. 
وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة، وارتفاعاً في الدين العام، وعجزاً في موازنة العام الجاري، ما دفعها لإصدار سندات وأدوات دين بسعر فائدة 40% خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

أما بقية الدعم المالي المقدم من الصندوق (35 مليار دولار)، فسيصرف على فترات مختلفة، "على أن يخضع ذلك لمراجعات ربع سنوية من جانب المجلس التنفيذي"، وفق الصندوق.

وتهدف السلطات الأرجنتينية من القرض، إلى تقوية اقتصادها عبر طرح برنامج اقتصادي يخفف الاحتياجات المالية، ويضع الدين العام على مسار تنازلي، ويخفض التضخم، ومنذ 10 سنوات يتجاوز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 20 %.

وكانت الأسواق المالية في الأرجنتين، خضعت لضغط مفاجئ في إبريل/ نيسان الماضي، بفعل عوامل الجفاف الحاد الذي أدى إلى تراجع في الإنتاج الزراعي وإيرادات التصدير، وزيادة أسعار الطاقة العالمية، وصعود الدولار الأميركي.

وتعرضت العملة الأرجنتينية (بيزو) إلى هبوط خلال الشهور الثلاثة الماضية، من 20 بيزو لكل دولار واحد، إلى 27.7 بيزو. وكان انهيار العملة الأرجنتينية قد أجبر محافظ البنك المركزي الأرجنتيني، فردريكو ستورزينغر، على الاستقالة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن تراجعت بنحو 7% أمام الدولار خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، وسط مخاوف بشأن مستقبل اقتصاد البلاد الذي يقف على حافة الانهيار، بحسب ما ذكر التلفزيون الأرجنتيني وقتها.

وحتى الآن، فشلت محاولات البنك المركزي الأرجنتيني في دعم العملة المحلية للبلاد، لتكون دون مستوى 25 بيزو مقابل الدولار. ومن غير المعروف عما إذا كانت شرائح قرض الصندوق المرتبطة بشروط تقشفية ستساعد البلاد على استعادة المستثمرين الأجانب الذين هربوا من أدواتها المالية للعودة أم لا. 

وتعاني الأرجنتين من مشكلات اقتصادية منذ سنوات، وقد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي في الثامن من مايو/أيار، بعد أن انخفضت عملتها إلى أدنى مستوى في تاريخها. وتعهدت الحكومة بتخفيض التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد والإنفاق العام كجزء من متطلبات الصفقة.

وقد تعرض قرار الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، طلب المساعدة من الصندوق إلى انتقادات عديدة داخل بلاده. ويلقى الكثيرون باللوم على المؤسسة المالية الدولية في انهيار الاقتصاد المحلي في عام 2001 بعد أن أوقف الصندوق تعامله مع الأرجنتين ورفض تقديم أي دعم مالي لها. 

وحتى الآن، فشلت محاولات البنك المركزي الأرجنتيني في دعم العملة المحلية للبلاد، لتكون دون مستوى 25 بيزو مقابل الدولار.

وقال الرئيس الجديد للبنك المركزي لويس كابوتو إن وصول أموال صندوق النقد سيساعد في استقرار سوق الصرف الأجنبي بالبلاد.

وحسب رويترز، قال الرئيس الجديد للبنك المركزي، لويس كابوتو، إن وصول أموال صندوق النقد سيساعد في استقرار سوق الصرف الأجنبي بالبلاد.

وكانت الأرجنتين قد رفضت في السابق تسوية بعض المديونيات المصرفية، وهو ما عرضها لمضايقات من قبل بعض المؤسسات المصرفية الغربية.