رام الله - الاقتصادي - الغد الاردني - تعهد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز بأن تخفض الحكومة نفقاتها العام الحالي بحوال 150 مليون دينار، كاشفا أنها أعدت خطة لهذا التخفيض بالنفقات، وأن هيئات ومؤسسات ووزارات ستطبق القرار. مشددا على أن الحكومة "ستتحمل مع المواطن الكلفة كون هذا القرار أحد الحلول المهمة لعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية".

وأعلن الرزاز باستفاضة، في أول مؤتمر صحفي له أمس، عن توجهات وقرارات مرتقبة لحكومته. مؤكدا أن "من حق المواطن الحصول على الخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها".

وبين أن الحكومة تدرس إعادة النظر بضريبة سيارات الهايبرد، ومن المرتقب صدور قرار بشأنها الأسبوع المقبل، فيما تدرس أيضا إعادة هيكلة الوزارات والهيئات المستقلة وإصدار نظام جديد يضبط الزيادات في الرسوم بالمدارس الخاصة، وإعادة النظر بقانون التقاعد المدني باتجاه عدم منح الوزير راتبا تقاعديا مقابل الخدمة القصيرة. فيما كشف عن أن الحكومة ستبادر إلى إصدار بطاقة لكل مريض من مرضى السرطان، وإعادة النظر بالإجراءات البيروقراطية لعلاجهم، وتحويلهم إلى مركز الحسين.

وفي التفاصيل، أعلن الرزاز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، عن أن قرارا مرتقبا يتعلق بسيارات "الهايبرد" سيتم اتخاذه حال الانتهاء من دراسته دراسة وافية، والتأكد من أثره المالي على الخزينة وانعكاساته على المواطنين، موضحا ان الأثر المالي لقرار وقف الإعفاء على سيارات الهايبرد كانت نتائجه أقل من التوقعات، لأن المواطن بطبيعته يعزف عن شراء هذه السيارات.

وأشار الرزاز إلى أن وزير المالية سيصدر قرارا الأسبوع المقبل حول سيارات "الهايبرد" بعد حوار مطول مع ذوي الخبرة وأصحاب الشأن.

وعرج الرزاز في حديثه إلى معادلة المشتقات النفطية وكل الأسئلة التي توجه له ولفريقه الوزاري عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "إن من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية، والإجابة عن تساؤلاته ومن أبرزها عدم التناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول"، مؤكدا ضرورة احترام عقلية الأردني في هذا الشأن.

من جانب آخر أشار رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزارة تطوير القطاع العام للأخذ بالملاحظات حول نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، لافتا إلى أن موظف القطاع العام يقوم بأكمل واجبه عندما يتلقى التأهيل والتشجيع والحوافز، وهنا يكون مبدأ العقاب والثواب.

وكشف الرزاز عن إصدار بطاقة لكل مريض سرطان وإلغاء الإجراء البيروقراطي السابق حول مرضى السرطان وعلاجهم بمركز الحسين، مشيرا إلى أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة بأن "كرامة المريض وراحته النفسية هي أولوية"، كما أن هناك توافقاً حكومياً على صرف بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان، وإلغاء الإجراء البيروقراطي السابق.

وأعلن أن الحكومة ستصدر نظاماً خاصاً بالمدارس الخاصة يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي، منوها أن هناك رسوما غير مبررة بالمدارس الخاصة ولا تتوافق مع نسب التضخم.

وأكد أهمية هذا النظام لضمن حصول المعلم على الحد الأدنى من الأجور ومنع التلاعب براتبه خاصة فئة الإناث، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هناك مؤسسات تعليمية مميزة تراعي ظروف المعلمات وتلتزم بالقانون في معظم الأوقات والعطلة الصيفية.

وشدد الرئيس الرزاز على ضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد المدني، خاصة فيما يتعلق بتقاعد الوزراء وضرورة وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، لافتا إلى أنه "لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة".

وأوضح أن هذا التعديل ينبغي أن يكون منسجما مع طبيعة عمل الوزير وقانون التقاعد المدني ومع قانون الضمان الاجتماعي.

وأعلن الرزاز من جهة أخرى عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار، ستكون جاهزة في أقل من 100 يوم من عمر الحكومة وستخصص هذه المنصة لاستقبال آراء المواطنين وتقييمها.  

وأكد أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات ومجالس الإدارات التي كانوا يعملون بها، مشدداً على ضرورة إشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، كما ستضع الحكومة مدونة سلوك  للوزراء وسيوقعون عليها الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن العاملين في هذه المؤسسات وإنما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وقال "سنتابع مسيرة دمج المؤسسات بشكل مدروس وغير اعتباطي وليس بالفزعة، وسيكون الأسلوب المتبع للنظر في ملف المؤسسات الحكومية منظماً"، موضحا أن دمج المؤسسات المستقلة "لا يعني تخفيض النفقات أو الاستغناء عن الموظفين خاصة وأن بعضها فاعل".

وأضاف، إن بعض الخبراء الاقتصاديين الدوليين يستغربون من نسب النمو حتى لو كانت متواضعة برغم الأزمات التي تحيط بالمملكة، الا أنه أشار الى أن الأردن بحاجة إلى زيادة نسب الاستثمار، معرباً عن تقديره للدول التي دعمت المملكة مؤخراً.