رام الله- الاقتصادي- عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا تشاوريا في مقرها في مدينة رام الله مع تجار اللحوم في المدينتين لبحث آليات خفض اسعار اللحوم الحمراء التي قاربت سقف التسعين شيكلا للكيلو غرام، وسبل التعاطي مع احتياجات عيد الاضحى المبارك.
وأجمع المشاركون أن جوهر المشكلة يتعلق بتأخر إجراءات استيراد الخراف والعجول الحية الأمر الذي وضعنا في سباق مع الزمن ونحن على ابواب عيد الاضحى وبالتالي لن نتمكن من خفض الاسعار كون العامل الحاسم ليس لدينا.
وأشار تجار المواشي ان جوهر المشكلة هي الخسائر والاضرار التي طالت الثروة الحيوانية جراء الإجراءات الإسرائيلية بحق مربي الثروة الحيوانية واستمرار ترحيلهم وضرب مقومات الاستمرار باعمالهم.
وحذر المجتمعون من قيام البعض باخفاء الخراف الحية وعدم عرضها في السوق استعدادا لعيد الاضحى وبيعها باسعار مرتفعة بصورة تؤثر سلبيا على تجارة اللحوم وحقوق المستهلك وتشكل شكلا من اشكال الاحتكار الذي تحاربه القوانين الفلسطينية.
ودعا المجتمعون وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير اللحوم الحمراء باسعار مناسبة في السوق الفلسطيني خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع نسبة مبيعات تجار اللحوم جراء عدم الاقبال نتيجة ارتفاع الاسعار، وهذا يستدعي ايجاد حلول خلاقة تتعاطى مع المأزق القائم.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة ترشيد الشراء للخراف والعجول الحية من السوق الإسرائيلي الذي بات يرفع الاسعار ويتحكم بها، وخصوصا ان بعض تجار اللحوم يقوموا بالموافقة على صفقات بالسعر المرتفع الأمر الذي لا يساهم بخفض الاسعار.
وطالبوا ببحث امكانية استيراد الخراف الحية من المملكة الاردنية الهاشمية والتي تتميز بانها مطعمة ومحظورة صحيا ومعلوفة وجاهزة للذبح والتي ستساهم بخفض الاسعار في السوق الفلسطيني وهي الحل الاسرع.
وطالب المجتمعون الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استيراد اللحوم المبردة الطازجة من قبل التجار المتخصصين على أن يتم رفع الرسوم الجمركية المرتفعة عنها كونها الاقل سعرا وهي طازجة.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة متابعة من التجار وجمعية المستهلك لدى جهات الاختصاص الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.
