عقد مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد ورشة عمل حول اعداد استراتيجية التصدير للقطاع المالي الفلسطيني بادارة الخبيرة الدولية اوليانا بوون. الورشة بتنظيم المركز ضمن نشاطات مشروع تجارة الخدمات الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقد هدفت ورشة العمل التي عقدت في رام الله الى ابراز الملامح الرئيسية للفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي الفلسطيني الامر الذي يمهد الطريق لإعداد استراتيجية تصديرية لهذا القطاع تساهم في زيادة مساهمته في حجم الصادرات الوطنية. حيث اكدت مدير عام مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد حنان طه على اهمية عقد مثل هذه الورشات لمساهمتها في اعداد استراتيجيات التصدير لقطاع الخدمات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص كونه يشكل احد ركائز البنية الرئيسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأشارت بأن هذه الورشة أتت لتسليط الضوء على فرص زيادة صادرات منتجات القطاع المالي والمنافسة في الاسواق العالمية والمحلية، وقد تم خلال مشروع تجارة الخدمات اعداد دراسة تشخيصية لعدد من القطاعات التي يستهدفها المشروع ومنها القطاع المالي حيث أظهرت تلك الدراسات نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يجب اخذها بعين الاعتبار في خطط النهوض بهذا القطاع، علماً بأن القطاع المالي في فلسطين يتمتع بدرجة عالية من التنظيم كونه يتماشى مع المعايير العالمية، اضافة الى وجود فرص كبيرة في مجال تصدير الخدمات المالية واستقطاب مستثمرين دوليين نظراً لوجود العديد من قصص النجاح لشركات محلية تعمل في هذا القطاع.
ومن جانبه اكد بشار ابو زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق راس المال الفلسطينية على ان استراتيجية التصدير للقطاع المالي ستسهم بشكل كبير في تحدي نقاط الضعف الموجودة مما يساعد هيئة سوق راس المال على العمل لسد هذه الثغرات، وتطوير عمل الهيئة بشكل مستمر لتواكب التطورات والمتغيرات لهذا القطاع بصفتها الجهة الرقابية للقطاع المالي غير المصرفي بجميع مكوناته والتي تشمل قطاع الاوراق المالية وقطاع التامين وقطاع الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
