عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - توقعت مصادر مطلعة لـ"الغد" رحيل حكومة هاني الملقي، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل حراك واسع من مجلسي الأعيان والنواب، للتسريع في رد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وتزايدت يوم أمس المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب على حكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية واسعة، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل.
وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية مساء أمس في عمان وعدد واسع من المحافظات، رافعة شعار رحيل الحكومة ووقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على "الجباية" من المواطنين.
وتداولت صالونات عمان أمس أكثر من اسم لشخصية سياسية مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط غياب أي معلومات رسمية حول ذلك.
لكن المصادر لم تستبعد أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد التئام الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة المرجح أن يتم تسريع انعقادها خلال أيام، لمحاولة الخروج من أزمة "الضريبة المعدل".
في السياق، أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس أن المجلس "سيقوم باستئذان جلالة الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل".
كما تمخض اجتماع لـ"الأعيان" أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز عن مقترحين، يتضمنان أولا، التوصية بسحب الحكومة للمشروع، أو استئذان الملك بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية خلال يومين، وأن يعقد مجلس النواب اجتماعا سريعا (الثلاثاء) وينظر في المشروع، وإن قرر رد مشروع القانون يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة، التي "عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الحكومة".
ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت الفعاليات الاحتجاجية الشعبية في عمان والعديد من المحافظات، رفضا للسياسة الاقتصادية الحكومية، وللمطالبة برحيل الحكومة وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
فيما تركزت الأنظار مساء أمس أيضا على آلاف المحتجين ممن سعوا جاهدين للوصول إلى منطقة الدوار الرابع، حيث دار رئاسة الوزراء.
ولم تسجل أعمال عنف تذكر في عمان وأغلب المحافظات يوم أمس، فيما شهد محيط الاحتجاجات والمسيرات تواجدا أمنيا كثيفا، حفاظا على الأمن العام وعدم إغلاق الطرق.
وبدا الآلاف من المحتجين أمس، ممن استمرت احتجاجاتهم منذ ما بعد صلاة العشاء وحتى ساعات الفجر الأولى، أكثر إصرارا على شعارات الحركة الاحتجاجية التي فجر شعلتها إصرار الحكومة على الدفع بمشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة.
