وكالات - الاقتصادي - بايعاز من الملك عبدالله الثاني، تم أمس وقف قراري رفع أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء في الاردن، اللذين كانا اتخذا أول من أمس الخميس.
ووجه رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قبل يومين، وبايعاز ملكي، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران (يونيو) الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.
وقال رئيس الوزراء في كتاب وجهه للوزراء انه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد ان وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر أيار (مايو) الماضي.
يشار إلى أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.
إلى ذلك، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك واستنادا لقرار رئيس الوزراء، اجتمعت لجنة تسعير المشتقات النفطية ظهر أمس الجمعة وقررت وقف العمل بقرار تعديل تعرفة المشتقات النفطية لشهر حزيران (يونيو) الحالي والذي اتخذته اللجنة أول من أمس.
وقررت اللجنة، بحسب بيان لها، تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران (يونيو) وإبقاء العمل بتسعيرة شهر أيار (مايو) السابق حتى نهاية الشهر الحالي.
وبحسب القرار، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 815 فلسا، و 1050 فلسا للبنزين أوكتان 95 وتثبيت أسعار الديزل والكاز عند 615 فلسا لليتر الواحد، والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
من جهتها أوقفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قرار زيادة بند فرق أسعار الوقود على الفاتورة الشهرية لشهر حزيران (يونيو) الحالي، بناء على التوجيهات الملكية.
وقرّر مجلس مفوضي الهيئة في جلسة عقدت أمس وقف العمل بقرار المجلس المتخذ الخميس والمتضمن تحديد قيمة الزيادة على بند فرق أسعار الوقود على القطاعات والشرائح المشمولة بالقرار في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر حزيران (يونيو) بمقدار 4 فلسات لكل كيلو واط ساعة".
كم قرر المجلس الإبقاء على قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر حزيران (يونيو) بنفس القيمة لشهر أيار (مايو) 2018 والبالغة 17 فلسا لكل كيلو واط ساعة باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ ساعة المعفيين من تطبيق بند فرق أسعار الوقود عليهم.
وثمن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان توجيهات جلالة الملك وايعازه للحكومة وقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء.
وأكدت الغرفة في بيان أمس أن "جلالة الملك صمام الأمن والامان لهذا البلد، والأردنيون جميعا يدركون انكم لن تسمحوا لأي جهة كانت ان تزيد الأعباء عليهم".
وأضافت، أن "الكلف أصبحت مرتفعة على الأسر الأردنية، لاسيما من مصاريف شهر رمضان والتجهيز لعيد الفطر"، مؤكدة ان رفع المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء يزيد من الكلف على المواطنين بشكل يفاجئ احتسابهم لتوزيع دخلهم خلال هذا الشهر.
ودعت الغرفة الحكومة إلى مراجعة قانون الضريبة وإعادة صياغته بما يتوافق واسس العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطبقة الوسطي والفقيرة دون التفكير فقط بزيادة الإيرادات على حساب زيادة الكلف على القطاعات.-
