رام الله - متابعة الاقتصادي - دفعت اقتطاعات رواتب موظفي غزة بنسبة 30%، وعدم صرف نصف راتب مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين، إلى تراجع في فاتورة الأجور والرواتب للحكومة الفلسطينية.

ووفق أرقام الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، تراجعت فاتورة الرواتب والأجور خلال الشهور الأربعة الأول من العام الجاري بنسبة 17.2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 2.035 مليار شيكل، نزولا من 2.457 مليار شيكل في الفترة المقابلة من 2017.

واقتطعت الحكومة الفلسطينية من أبريل نيسان الماضي، نحو 30% من الراتب الأساسي لأكثر من 58 ألف موظفا حكوميا في غزة.

كذلك، لم يتسلم هؤلاء الموظفون 50% من راتب مارس آذار الماضي، وكامل راتب أبريل نيسان الفائت، بينما مصير راتب مايو أيار الجاري ما يزال غامضا.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرجع عدم صرف رواتب اذار ونيسان الماضيين، إلى وجود خلل فني حال دون صرف الرواتب حتى اليوم.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في قطاع غزة، نحو 58 ألف موظفا، يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وفق سجلات ديوان الموظفين العام.