وكالات - الاقتصادي - قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه إن "وزارة السياحة والآثار سوف تتعامل بحزم مع أي منشأة سياحية تخترق حرمة شهر رمضان المبارك".

وبين قموه أن الوزارة سوف تسحب ترخيص المنشأة وتشطبها من كشوفاتها بالكامل في حال لم تحترم حرمة الشهر الفضيل.

وأوضح أنه تم تفويض الحكام الإداريين بجميع محافظات المملكة بإغلاق المنشأة وسحب ترخيصها في حال عدم الالتزام بتعليمات الوزارة باحترام الشهر الفضيل.

وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه لـ"الغد" أن الوزارة جادة في ضبط أعمال المنشآت السياحية خلال شهر رمضان، داعيا جميع المنشآت السياحية إلى الالتزام بالتعليمات.

وأشار قموه إلى أن الوزارة بدأت تعلم بالتعليمات منذ شهر آذار (مارس) من العام الحالي.

وكانت الوزارة سابقا وبناء على تنسيب لجنة السياحة عمّمت على المنشآت السياحية المصنفة والمرخصة آلية العمل خلال شهر رمضان المبارك فيما يختص بهذه المنشآت بكافة تصنيفاتها وفئاتها، وهي تصدر هذه التعليمات بشكل سنوي، حفاظا على حرمة الشهر الفضيل.

وأضافت الوزارة أن التعليمات نصت على عدم السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية، بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تلتزم بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساسا لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط والذي يشكل جزءاً منها على أن لا يكون مكشوفاً أو ظاهراً للعيان من الخارج، بالإضافة إلى منع استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية من فئة مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة. وأوضحت الوزارة أن التعليمات أكدت عدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة Food Court بتقديم الطعام والشراب خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل Take away .

وأضافت أن التعليمات ألزمت المنشآت الحاصلة على تصاريح لتقديم الأرجيلة بمنع تقديمها قبل موعد الإفطار تحت طائلة المسؤولية.

وأهابت الوزارة  بأصحاب المنشآت السياحية المعنية للحفاظ على حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين، والعمل على تطبيق هذه التعليمات بدقة، لتقوم بعملها المعتاد على مدار العام في خدمة الزوار المحليين والعرب والأجانب.

وقالت الوزارة انها ستضطر إلى اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة أو إلغاء وشطب ترخيصها نهائيا من قيود وسجلات الوزارة.