وكالات - الاقتصادي - أكد عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن مديونية مصر سترتفع بنهاية العام الحالي لتصل إلى نحو 4.3 تريليونات جنيه (نحو 242.8 مليار دولار)، في وقت أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات في الموازنة السنة المالية الماضية قدرت بنحو 431.3 مليون جنيه (نحو 24.3 مليون دولار).

واستعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، محمد حمدي عبد الهادي، ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي لموازنة السنة المالية (2016 /2017)، أمام الجلسة العامة للبرلمان، مساء الاثنين، والتي جاء في مقدمتها عدم تنفيذ ما تم استهدافه بالموازنة العامة، وزيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات عن المقدر لها.

وكشف ممثل "المركزي للمحاسبات" عن وجود اختلاسات قدرت بنحو 431.3 مليون جنيه (نحو 24.3 مليون دولار) في الموازنة المنقضية، موزعة على النحو التالي: 367 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و53 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، و11.3 مليون جنيه تتعلق بوحدات الإدارة المحلية "المحليات".

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة من دون استصدار قرار جمهوري، أو إصدار اللوائح المالية التي تنظم عملها، وعدم اعتمادها من وزارة المالية، وسداد بعضها النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.

وأشار ممثل الجهاز إلى اتساع الفجوة بين إجمالي المصروفات، وجملة الإيرادات، بنحو 653.3 مليار جنيه، منوهاً بأنه على الرغم من انخفاض المصروفات الفعلية عن المستهدف لها، إلا أن الفجوة زادت نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة بنسبة 14.4% وهو ما قيمته 114 مليار جنيه.

ورصد الجهاز تضخم الدين العام الحكومي نتيجة إصدار السندات، وأذون الخزانة، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تدبير موارد مصروفات الموازنة العامة، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2017، بزيادة بلغت 410.9 مليار جنيه عن نهاية يونيو/ حزيران 2016.

وأفاد ممثل الجهاز بأن إدخال التعديلات على الموازنة بنحو 158 مليار جنيه، من بينها زيادة في المصروفات بواقع 105 مليار جنيه، تم من دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، في مخالفة للمادة (127) من الدستور.

وكشف الجهاز ارتفاع الدين العام الحكومي إلى 3 تريليونات و309 مليارات جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2017، بزيادة قدرها 809 مليار جنيه عن 30 يونيو 2016، بينما بلغ الدين العام الداخلي 2 تريليون و684 مليار جنيه في نهاية العام المالي (2016 /2017)، في مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له، بزيادة بلغت نحو 398 مليار جنيه بنسبة 17%.

 
وأشار الجهاز الرقابي، في تقريره المعروض على البرلمان، إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي إلى 315.8 مليار جنيه للفوائد، و270 مليار جنيه لسداد الأقساط، وتمثل هذه النسبة 44.5% من جملة مصروفات الموازنة العامة للدولة.

وتناول التقرير ديون الحكومة المستحقة لدى الغير، والتي بلغت نحو 244.5 مليار جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2017، بزيادة نحو 17 مليار جنيه عن نهاية يونيو/ حزيران 2016، وتتركز معظمها في المتأخرات للضرائب والجمارك بنحو 145 مليار جنيه، ومستحقات للقضاء والنيابة بنحو 45.4 مليار جنيه، ومستحقات متأخرة لوزارة المالية بنحو 32.9 مليار جنيه، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة.

وفي السياق، حذر برلمانيون مصريون من خطورة تفاقم الدين العام للبلاد، خلال مناقشة مجلس النواب الحساب الختامي لموازنة السنة المالية (2016 /2017)، اليوم، متهمين الحكومة بمخالفة الدستور من خلال التوسع في طرح سندات الدين الدولية من دون أخذ موافقة البرلمان.

وأفاد الجارحي بأن تحرير سعر الجنيه أثر بشكل واضح على دعم المواد البترولية، إذ تحركت أسعار البترول الخام عالمياً إلى حدود 50 دولاراً حينها، بعد أن كانت التوقعات عند حدود 40 دولاراً للبرميل، كاشفا أن حجم المديونيات في موازنة الدولة 2007 /2008 كانت 850 مليار جنيه، متوقعاً أن تقفز إلى 4.3 تريليونات جنيه.