الاقتصادي-قال وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، إن أزمة ارتفاع اسعار اللحوم في طريقها للحل، وسيكون هناك وفرة من لحوم الاضاحي قبيل عيد الاضحى، وحمل بعض تجار اللحوم المسؤولية عن ارتفاع الاسعار لعزوفهم عن الاستفادة من "الكوتة".

أقوال وزير الزراعة هذه جاءت خلال مقابلة صحفية أجراها معه مراسل معا في الخليل، حول واقع الزراعة الفلسطيني ورؤية الوزير سلطان والذي تسلم مهام عمله قبل نحو الاسبوعين، في إدارة القطاع الزراعي الذي كانت نسبته من الدخل القومي قبل سنوات ما بين 25-35% بينما لا تتجاوز النسبة الحالية 5%، وهذا المؤشر بحسب الوزير سلطان:" مؤشر خطير، يشير على عدم الاهتمام بهذا القطاع واعطائه العناية من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الزراعة".

اسعار اللحوم ستنخفض

وفي معرض حديث وزير الزراعة عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، أشار الى أن الارتفاع في الاسعار غير مبرر، وأوضح بأن الوزراة ومنذ ثمانية اشهر قامت باستدراج عطاءات "الكوتة" لكن لم يتمكن اي احد من التجار من استيراد اللحوم، ما اضطره الى اعادة طرح "الكوتة" من جديد.

وقال الوزير سلطان: "منذ ان استلمت الوزارة، سارعت لعقد اجتماع مع عدد من كبار تجار اللحوم الحمراء، اضافة الى طرح "الكوتة" من جديد، وستقوم 6 شركات وتجار لحوم، باستيراد اللحوم، وهذا سيعمل على خفض اسعارها خلال الفترة القادمة، مع الاشارة الى ان الاضاحي ستكون متوفرة قبيل عيد الاضحى المبارك وبكميات تتناسب واحتياجات المواطنين".

وزاد في حديثه: "طلبنا من المستوردين ان يتم تخصيص 8 آلف رأس من الاغنام لقطاع غزة و17 الف رأس للضفة الغربية على أن تزيد الاعمار عن 6 أشهر حتى تكون مناسبة للتضحية من الناحية الشرعية، وسنعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق المستوردين".

وأضاف "طالبنا الجانب الاسرائيلي بزيادة أعداد المواشي المستوردة ضمن "الكوتة" فتم ابلاغنا بأنه يجب علينا أولاً استهلاك "الكوتة"، وآمل أن يستفيد التجار من نظام "الكوتة" لنعمل على زيادة الحصة".

وأشار الى أن الوزارة بصدد فتح ملف المسالخ، مشيراً الى الدور الكبير الملقى على عاتق البلديات في هذا الموضوع والتي تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية، بالاضافة الى ايجاد ثلاجات كبيرة خاصة لحفظ اللحوم، تستوعب ما يتم استيراده، كما تحدث عن توجه الوزارة لاقامة حجر صحي بيطري للواشي، نظراً لعدم وجودها، وذلك في شمال الضفة وجنوبها ومنطقة أريحا.

مساعدة مزارعي غزة

وحول المساعدات التي ستقدمها وزارة الزراعة للمزارعين في قطاع غزة، أشار وزير الزراعة، الى قيامه بعقد سلسلة من الاجتماعات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية العالمية، لتقديم مساعدات عاجلة -تعويض- لمربي الطيور في غزة بعد اصابة طيورهم بانفلونزا الطيور، وقال:" هذه المساعدات او التعويضات لن تكون نقدية، وانما ستكون عينية كمستلزمات الانتاج".

وأضاف الوزير سلطان: "وزارة الزراعة تعمل على دراسة الواقع الزراعي في القطاع، ومن خلال ذلك سنعمل على تطوير هذا القطاع الهام، اضافة الى استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع تخضير القطاع".

الزراعة في فلسطين واعدة ودخلها قد يزيد عن مليار دولار

وفي معرض حديثه عن التنمية الزراعية في فلسطين، أشار وزير الزراعة، الى تقرير البنك الدولي وبعض المؤسسات، حيث أكدوا في تقاريرهم بأنه في حال تمكنت السلطة الفلسطينية من الاستثمار في القطاع الزراعي وخاصة في المناطق المصنفة "ج" فإن الدخل القومي من هذه الزراعة قد يزيد عن مليار دولار سنوياً، مستشهداً بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع تربية وزراعة النخيل في الاغوار.

وقال الوزير سلطان:" الاستثمار الزراعي في مناطق "ج" سيضاعف نسبة الانتاج عشرات المرات، وهذه الزراعة سواء في الثروة الحيوانية او الخضار والفواكه وحتى الاعشاب الطبية، ستكون معدة للتصدير للاردن ولدول الخليج العربي والاسواق العالمية".

وأضاف:" نشكر كافة المستثمرين والمزارعين في كافة القطاعات وخاصة التمور، وسنعمل على دعم هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة له، والتوسع العشوائي قد يضر بمستقبل هذا القطاع نظراً لعدم توفر الاحتياجات الاساسية وشح مياه الري في منطقة أريحا والاغوار، وسنتعاون مع المستثمرين والمربين في ترشيد هذه الزراعة، ونحن نفخر بهذا القطاع الواعد".

كما وتحدث عن المعوقات الاسرائيلية التي تحد من التوسع الزراعي خاصة في المناطق المحيطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، حيث يعمد الاحتلال الى تجريف الاراضي الزراعية وتدمير آبار جمع المياه ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم في أوج عمليات الزراعة وحصد المحاصيل لتدمير هذه الاراضي.

وشدد الوزير سلطان على أن وزارة الزراعة بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال الزراعة على تذليل العقبات أمام التنمية الزراعية والمزارعين الذين يعملون على تطوير انفسهم بأنفسهم وتطوير محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية.