وكالات - الاقتصادي - تنطلق أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنتدى الأعمال لعام 2018، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يومين، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، إن الأردن يُعتبَر الدولة الأولى في المنطقة التي تستضيف هذا الاجتماع السنوي استجابة لمختلف الجهود الإصلاحية والتنموية التي يقوم بها، وبمشاركة نحو 2500 من رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من خارج الأردن.

وأضاف أن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك سينعقد هذا العام تحت عنوان تنشيط الاقتصادات، حيث ستتاح الفرصة للتحاور حول مختلف التحديات على المستوى العالمي، بما في ذلك جهود دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في دول ومناطق عمليات واستثمارات البنك، والتركيز على عدد من الموضوعات التي تشمل قطاع الطاقة والبنية التحتية في القطاع، والاستدامة، والتمويل والتقنيات الحديثة، في مجال تقديم الخدمات المالية والمشاركة في تمويل رأس المال وحشد الاستثمارات ذات الأثر العالمي.

كما سيحظى الاجتماع بمشاركة واسعة من الدول والجهات المانحة الرئيسية للأردن، بما يتيح منصة مهمة، وفرصة لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول الجهات المانحة.
وأشار الفاخوري إلى أنه سيسبق فعاليات الاجتماع عقد مجموعة من الجلسات الحوارية، يوم الثلاثاء المقبل. ومن بينها جلسة حشد الاستثمار في البنية التحتية، والتي جاءت بناءً على طلب الأردن، وبتنظيم مشترك من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وكذلك جلسة حول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وماذا تعني للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك. وأيضاً جلسة تعزيز اهتمام المستثمرين في سوق رأس المال بالأردن، وجلسة حول جعل تمويل التكنولوجيا والتطوير يعمل في منطقة تتصف بأنها الأكثر تأثراً، وجلسة حول المراكز المالية كمحفزات للإصلاحات والنمو الاقتصادي، موضحاً أنه ستكون هناك جلسات استثمارية خاصة بالأردن، ودول أخرى مثل أوزبكستان وروسيا وتركيا وأوكرانيا.

وقال الفاخوري إن المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، وصل خلال الأعوام الخمسة الماضية (2012 - 2017) إلى ما يزيد على مليار يورو لدعم أربعين مشروعاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد على 85 في المائة من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.

كما توزَّعت محفظة واستثمارات البنك على مختلف القطاعات في الأردن، بين قطاع الطاقة والطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، وقطاع البنية التحتية بنسبة 15 في المائة، وقطاع المؤسسات المالية بنسبة 7 في المائة، وتمويل مباشر لشركات القطاع الخاص بنسبة 30 في المائة.

من جانبها، قالت هايكه هارمغارت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، إن البنك دعم 200 من الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بتقديم خدمات استشارية لها، مشيرة إلى أن الأردن أصبح أيضاً مركزاً رئيسياً لتوسع البنك في منطقة شرق المتوسط، حيث بدأ البنك استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهر مايو (أيار) 2017، وفي لبنان في شهر سبتمبر (أيلول) من العام ذاته.

وأضافت أن البنك سيكون شريكاً داعماً بقوة للأردن، وسيقوم بتوقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار، متابعة أن «الأهم من ذلك أننا سنضع خريطة طريق للاستثمار تشمل مشاريع جديدة قيد التحضير في قطاع الطاقة والبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار يورو، منها استثمارات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة مليار يورو».