رام الله-الاقتصادي-يستعد المزارعون في محافظة أريحا والأغوار، لتسويق إنتاج 138 ألف شجرة نخيل، بعد نجاحهم بالتعاون مع الحكومة، في التغلب على سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الاستيلاء على الأراضي وتجريفها والسيطرة على مصادر المياه لصالح المستوطنات.

وتضاعف إنتاج التمور ما بين عامي 2012 و2015 بنسبة 100% لتصل كمية الإنتاج إلى نحو 4551 طنا، مقارنة بـ 2100 طن تم إنتاجها عام 2012، في حين بلغ عدد الأشجار المنتجة خلال العام الجاري نحو 138 ألف شجرة، و45 ألف شجرة غير مثمرة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الإنتاج بشكل مضطرد خلال الأعوام القادمة.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد في محافظة أريحا والأغوار منذر عريقات، إن تعليمات حكومية مشددة صدرت لطواقم الرقابة والتفتيش بضبط وتنظيم قطاع التمور، واتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم هذا القطاع الاستثماري الواعد، خصوصاً أن صادرات التمور تشكل ما نسبته 50% من إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأعوام (2011-2014)، وفق دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار.

وأشار عريقات إلى وضع خطة مشتركة بين الحكومة والأطراف المعنية في تنظيم قطاع التمور، تتمثل في تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الأطراف للتنسيق فيما بينها، وإلزام التجار بالحصول على تصاريح نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، وإلزام أصحاب المصانع أو ما يسمى (بيوت أو مراكز التعبئة) باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، إضافة إلى الحصول على بطاقة البيان باللغة العربية من مؤسسة المواصفات وجولات ميدانية صباحية ومسائية.

وقال عريقات 'هناك محاولات إسرائيلية متكررة لضرب موسم التمور، من خلال تهريب تمور المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية وإغراقها بتمور المستوطنات التي تروى بمياه الصرف الصحي، ووضع مزيد من التعقيدات أمام تصدير التمور الفلسطينية للخارج.

وتمكنت طواقم الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك بالتعاون مع طواقم لجنة السلامة العامة في محافظة أريحا والأغوار، من إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من تمور المستوطنات كانت في طريقها إلى المحافظة من أجل إعادة تعبئتها في عبوات فلسطينية وتسويقها في الأسواق الفلسطيني، وتمت مصادرتها وإحالة ملف المهرب إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ويعد تمر المجهول أحد أجود أنواع التمور المنتجة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً؛ لأنه يزرع في مناطق دون مستوى سطح البحر، والذي من  المتوقع أن ينتج 3891 طنا من هذا الصنف خلال العام الجاري، وهناك ما يقارب 45 ألف شجرة مجهول غير مثمرة، الأمر الذي سيرفع من إنتاج هذا الصنف بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوص التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

 ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

 كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.