وكالات - الاقتصادي - توقع بنك «بي إن بي باريبا» أن يتراجع متوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2019 إلى 12.4% مقابل 21.2% للعام المالي الحالي، ورجح أن يستمر البنك المركزي في تيسير السياسات النقدية بحيث تنخفض الفائدة بنحو 4% خلال 2018.

وقال البنك الفرنسي في ورقة بحثية، إن متوسط التضخم في مصر ارتفع خلال العام المالي 2017 إلى 23.3%، مقابل 10.2% في العام السابق، مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها تعويم العملة المحلية الذي أسهم في رفع تكاليف المنتجات المستوردة خصوصاً الأغذية مما زاد من الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده تماماً عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وسعى «المركزي» لكبح التضخم الناتج عن التعويم عبر زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغت 7%.

ومع هدوء وتيرة التضخم، اتجه «المركزي» خلال 2018 إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2%، على مرحلتين، وهو التوجه الذي يرجح «بي إن بي باريبا» أن يستمر خلال الأشهر القادمة. فعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار بنود الطاقة خلال 2018 نتيجة تقليص دعم الوقود والكهرباء، فإن البنك الفرنسي يرى أن أثر هذه الخطوة لن يكون كبيراً إلى الدرجة التي تجعل التضخم يرتفع عن مستهدفات البنك المركزي، ببلوغ متوسط 13% في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا أن البنك يحذّر من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من التوقعات قد يجعل التضخم يتجاوز المستوى الذي يستهدفه «المركزي».

وتستهدف الحكومة المصرية خفض ميزانية دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم من 120.9 مليار جنيه (6.83 مليار دولار) إلى 89 ملياراً (5 مليارات دولار)، وخفض ميزانية دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) إلى 16 ملياراً (900 مليون دولار) ضمن خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة.

وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البنك المركزي حريصاً على خفض الفائدة هو تأثير الزيادة الأخيرة على نشاط الإقراض، ويقول «باريبا» إن النمو الحقيقي في الإقراض للقطاع الخاص بالعملة المحلية كان سلبياً بدءاً من نوفمبر 2016، وأصبح إيجابياً فقط في ديسمبر 2017.

وحسب البنك، فإن معدلات نمو الإقراض للقطاع الصناعي والخدمات كانت إيجابية في 2017 (نحو 5%)، وتوجهت بشكل رئيسي إلى تمويل نفقات رأس المال العامل، وإن كان ارتفاع العائد على الودائع مثبطاً للنشاط الإنتاجي، كما انخفض إقراض الأسر بشكل حاد بنسبة 11%.

ويرجح «باريبا» أن الطريق ممهد أمام «المركزي» لتخفيض الفائدة مع هدوء العوامل المحفزة للتضخم، والتي كان من أبرزها تدفقات النقد الأجنبي لاستثمارات المحفظة التي زادت بقوة بعد التعويم وأسهمت في زيادة المعروض النقدي، لكن وتيرة نموها تراجعت تدريجياً خلال الفترة الأخيرة.

ويوضح البنك أن التدفق القوي لاستثمارات الأجانب في الديون المصرية بعد رفع الفائدة، بجانب زيادة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي بعد أن قرب التعويم سعر العملة في المنافذ الرسمية مع سعرها في السوق السوداء، أسهما في نمو المعروض النقدي بوتيرة متسارعة.

ويقول البنك في هذا السياق إن زيادة الضغوط على المعروض النقدي من المرجح أن تقل مع تباطؤ تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، علاوة على تعهد وزارة المالية بالتراجع عن الاعتماد على التمويل من العجز المالي للبنك المركزي، وتحسن الموازين العامة الذي يرجح أن يقلل من الاحتياجات التمويلية للدولة.

وكان إجمالي الأرصدة القائمة للعملاء الأجانب في أذون الخزانة الحكومية قد ارتفع بقوة من 532 مليون جنيه في يونيو (حزيران) 2016 إلى 176.8 مليار جنيه في يونيو 2017. لكن وتيرة نموها هدأت تدريجياً لتزيد من 319.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي إلى 352.3 مليار جنيه في يناير (كانون الثاني) 2018.