الاقتصادي_إسراء لداوي_بيروت - اظهرت احصائيات رسمية ان  القطاع الزراعي اللبناني يشكل نحو 4 في المئة من الدخل اللبناني و 80% من الناتاج المحلي، ويمثل 6 في المئة من العمالة اللبنانية، وقد تصل هذه النسبة في بعض المناطق الريفية الى 25%.

وفي حوار اجرته مراسلة الاقتصادي في بيروت مع وزير الزراعة أكرم شهيب، اكد  أن القطاع الزراعي اللبناني لطالما عانى من أزمات تتعلق غالبيتها بصعوبة التسويق والتصريف والعجز امام منافسة منتجات مستوردة تغرق الاسواق اللبنانية.

 وذكر ان آخر الازمات ،إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن في عام 2015.ما أدى الى تراجع الصادرات  الزراعية نحو ٥٠ ٪   وتراجع حجم النقل البري نحو ٨٧٪ قبل ان يتوقف نهائيا في وقت لاحق،إذ كانت تمر عبر هذا المعبر النسبة الاكبر من الصادرات الى الدول العربية وتحديدا دول الخليج.ما فاقم صعوبة تصريف الانتاج مضيفاً بأن التقلبات المناخية غير المسبوقة العام الماضي التي أدت الى خسائر في الانتاج راوحت ما بين 50 الى 60 ٪.

وأضاف شهيب، قائلا ان وزارة الزراعة اللبنانية، تسعى لاخراج القطاع من حالته الحالية من خلال إجراءات تساهم  في مساعدةتصريف الإنتاج، أبرزها التصدير إلى دول الخليج ومصر والأردن عبر النقل البحري بالحاويات، وعبارات الرورو التي تنقل الشاحنات المحمّلة بالسلع، إضافة إلى النقل الجوّي».

 وقال: «الحكومة اللبنانية، وبطلب من وزارة الزراعة، دعمت النقل البحري عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، التي أطلقت برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية»، لافتاً إلى أن الحلول يجب أن تشمل أيضاً «إيجاد أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، وتعزيز الإرشاد في التصنيع الغذائي داخل لبنان، وزيادة إنتاج السلع التي تُنقل جواً، والتشجيع على الزراعة النوعية المنافسة، وتعزيز التصنيع الزراعي».

لكن النقل بالعبارات اصطدم بغياب التنظيم وبارتفاع الكلفة، إذ يبلغ رسم عبور قناة السويس 100 ألف دولار لكل عبارة في كل عبور لها، أي أن كلفة الذهاب والإياب تبلغ 200 ألف دولار.وتُضاف إلى ذلك مشكلة تتعلق بمسار العبّارة الذي لا يحقق إيرادات مغرية لتحويله خطاً ثابتاً بوتيرة أسبوعية، كما أن الشاحنات المبرّدة المنقولة بالعبّارة، سواء ذهبت إلى ميناء ضباء في السعودية أو ميناء بورسعيد في مصر، عليها إفراغ حمولتها والعودة إلى لبنان برّاً أو على متن العبّارة، لكن العودة براً من دون حمولة غير مجدية اقتصادياً، فيما العودة على متن العبّارة ستكون مكلفة إذا لم تنقل أي حمولة في خطّ العودة.وأضاف: «سنستكمل العمل ببرنامج القروض الزراعية بالتعاون مع شركة كفالات، التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول قروض طويلة الأجل وبفوائد متدنية من المصارف، إضافة إلى قروض لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من المازوت».

كما وقام الاقتصادي بالتواصل مع رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع  إبراهيم ترشيشي الذي صرح قائلا بأن السوق السورية قبل الثورة، شكلت ثاني أبرز وجهة للصادرات اللبنانية بعد السوق السعودية، نتيجة قرب المسافة الجغرافية، وعدد السكان البالغ نحو 25 مليون شخص. وكان لبنان يصدر إلى سورية ما بين 50 ألفاً و60 ألف طن سنوياً، وتراجع هذا الرقم تدريجاً بعد الثورة، ليسجل أدنى مستوياته في عام2016 . لكن مع تراجع الصادرات اللبنانية إلى سورية، لم تتوقف عمليات التهريب بالاتجاه المعاكس، فاستمر غزو البضائع السورية للسوق المحلية عبر المعابر غير الشرعية  ما شكّل ضغطاً إضافياً على المزارعين اللبنانيين.واضاف  بأن «الضرر الناتج من إقفال المعابر البرية في سورية لم يقتصر على منع المنتجات اللبنانية من الوصول إلى الدور العربية، بل أيضاً دفع بجزء كبير من المنتجات السورية إلى لبنان، بالطرق الشرعية وغير الشرعية، ما فاقم أزمة المزارعين الذين يعانون أصلاً عدم تصريف إنتاجهم، وفرض عليهم منافسة غير مشروعة».