رام الله  - خاص الاقتصادي- محمد سمحان -  يعاني سائقوا السيارات الخاصة في مدينة رام الله من ظاهرة  حجز  " الرصيف " من قبل بعض المحلات التجارية الموجودة على الشوارع الرئيسية داخل المدينة بحجة انه خاص. 

علاء علاء الدين، يقول للاقتصادي، ان هذه الظاهرة تتكرر معه يومياً كل صباح، عندما يبحث عن مكان " لركن " سيارته على رصيف الشارع، حيث يجد فيه "  كرسي او ما شابه " كدليل على ان هذا المكان محجوز لمالك او مستأجر المحل على حد قوله.

بلدية رام الله، وفي حديث لمديرها العام احمد ابو لبن  للاقتصادي، قال لا يحق لأي محل من المحلات التجارية الموجودة على الشوارع داخل مدينة رام الله، من وضع بضائع او ما يدل على ان هذا الرصيف او الشارع محجوز بحجة انه مكان خاص للمحل.

وتابع ابو لبن، ان هذا تعدي على شارع عام، والبلدية لا تمنح في عقود الايجار اي محل تجاري كان في رام الله  مدخل " خاص" به، ويحق للبلدية بمخالفة مالك او مستأجر المحل في حال منعه مواطن من الاصطفاف امامه.

وزاد مدير عام بلدية رام الله، ان الشارع والرصيف امام هذه المحلات عامة ويحق للمواطن ان يقوم بركن سيارته في هذا المكان ولا يمكن لصحاب المحل ان يمنعه بتاتاً من الوقوف امام محله، اما في حالة قيام صاحب المحل باستحدام عدادت الدفع المسبق فذلك قانوني 100% شرط الا يكون قد وضع ما يدل على حجزه لهذا المكان.

واضاف ابو لبن، وفي حال حدوث هذا الامر مع اي مواطن داخل مدينة رام الله، بامكانه التوجه الى اقرب شرطي مرور واخباره بأنه منع من الوقوف امام " محل " تجاري معين بحجة انه خاص، حيث على الفور تقوم البلدية وبالتعاون مع الشرطة بتحرير مخالفة حسب القانون بحق من قام بمنع المواطن من ركن سيارته امام محله.

بدوره، اكد مدير شرطة مرور رام الله، المقدم ابو عرقوب، على احقية المواطن في ركن سيارته في المكان الذي يريده في شوارع المدينة، ولا يحق لصاحب اي محل كان ان يمنعه لأي سبب من الاسباب.

واشار المقدم ابو عرقوب، ان الشرطة تقوم وبالتعاون مع بلدية رام الله وحسب القانون، بتحرير مخالفة بحق اصحاب المحال الذين يمنعون اي مواطن من ركن سيارته على الرصيف او الشارع الذي فيه محله التجاري.

واكد مدير عام بلدية رام الله، احمد ابو لبن، ان البلدية تسعى بشكل دائم الى تخفيف ازمة السير الخانقة في المدينة من خلال تغير لمسارات بعض الطرق و السماح للمواطنين بركن سيارتهم على ارصفة الطرقات بالنظام المعروف حاليا " اي بارك ".

واظهرت بيانات رسمية لوزارة المواصلاان  عدد السيارات المرخصة في رام الله والبيرة، 72746 سيارة من اصل 200 الف سيارة مرخصة وهي الاعلى مقارنة بالمدن الفلسطينية الاخرى بالضفة.

وتعاني مدينة رام الله من ازمة سير خانقة بسبب الضغط الكبير عليها من قبل السيارات الخاصة والعمومي لكونها مركز المدن الفلسطينة الاخرى في ظل تواجد كافة المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة الفلسطينية فيها وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة.