رام الله - الاقتصادي - أرسلت سلطة النقد الفلسطينية، يوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان الجاري، رسالة نصية على أرقام هواتف نقالة جاء فيها: "27 نيسان، اليوم العربي للشمول المالي في فلسطين.. معرفة.. وتنمية". 

كما وأطلقت فعاليات خاصة في هذا اليوم بمشاركة البنوك الفلسطينية، ونشرت بيانا في هذه الذكرى صرح فيه معالي المحافظ، أن الشمول المالي يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع، سيما المرأة والفئات المهمشة والفقيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، وتعريفهم بأهمية هذه الخدمات وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها بأفضل جودة وأقل تكلفة، سعياً لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال محاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.  

هذا وتضمنت الفعاليات الخاصة بهذا اليوم نشر فيديو توعوي حول ماهية الشمول المالي والذي يوضح بشكل كارتوني الخدمات المالية الرسمية المختلفة والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع من نساء وشباب ومنشئات بغض النظر عن حجمها، حيث أن النفاذ للخدمات المالية المحتلفة هي حق من حقوق كل مواطن وليست مقتصرة على فئة معينة.

ومع ذلك، فإن البنوك العاملة في فلسطين (تشرف عليها سلطة النقد) تمتنع عن فتح حسابات بنكية جارية لشابات وشبان يعملون في نشاطات حرة عن بعد (online Freelancing)، بالرغم من أنها توفر فرص عمل للكثير من خريجي مؤسسات التعليم العالي ممن لم يسنح لهم ايجاد فرص عمل في السوق المحلية، ما يقوض من محاولات تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وترفض بنوك عاملة في فلسطين، فتح حسابات جارية، إلا بإحضار طالب/ة الحساب كتاب إثبات عمل من المؤسسة التي يعمل لديها والذي لا ينطبق على المشتغلين/ات في العمل الحر وعن بعد كونهم يعلمون/ن بنظام القطعة.

وبحسب ما علم مراسل الاقتصادي، فإن سلطة النقد لا تشترط على المصارف كتاب عمل للعميل الذي يطلب فتح حساب جار، والأمر متروك لاجتهاد كل مصرف. ولكنها تطلب من المصارف أن يكونوا المعرفة اللازمة حول عملائهم (Know Your Customer).

ومن ميزات الحساب الجاري، إمكانية استقباله للحوالات المالية من الخارج، على عكس حساب التوفير والتي يحتاجها العاملون/ات في الأعمال الحرة وعن بعد لاستقبال أتعابهم عن المهام  التقنية المختلفة التي ينفذوها لمصلحة عملاء في الخارج.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 15 بنكا محليا ووافدا، موزعا بين 7 مصارف محلية، و8 مصارف وافدة، بواقة 7 أردنية وبنك مصري واحد.

ويضطر آلاف العاملين/ات عبر الإنترنت من المهنيين/ات والخبراء، إلى إيجاد قنوات أخرى لتحويل الأموال من عملائهم في الدول المختلفة إليهم داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة وهي قنوات في الغالب تقتطع رسوما عالية مقارنة مع ما يمكن أن تقتطعه المصارف المحلية نظير استقبال حوالاتهم.

وتظهر دراسة لسلطة النقد الفلسطينية، أن 11.4% من الإناث العاملات في وظيفة ثابتة يمتلكن حسابا جاريا، و33.7% بالنسبة للذكور.

كذلك، فإن 63.6% من العاملين 18 سنة فأكثر غير مشمولين في القطاع المالي الرسمي، بينما 59% من العاملين ليس لديهم ثقافة مالية.

ولا تتجاوز نسبة الشمول المالي في فلسطين 37% وهي نسبة متدنية.

وتعد الوظائف الحرة (online Freelancing)، سبيل آلاف الشباب في فلسطين، هربا من البطالة، ووجدوا فيها مصدر دخل رئيس لهم.

أرقام للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أظهرت بلوغ نسبة البطالة في فلسطين عند 26.5% خلال العام الماضي 2017، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 415 ألف.

ووفق صندوق مشاريع المرأة العربية، فإن 2000 شخص في فلسطين يعملون بنظام القطعة عن بعد، ولا يمكنهم حساب بنكي جاري، 30% منهم إناث.

وهذه الفئة تنمو بشكل متسارع نظرا لتفاقم مشكلة البطلة وعمل العديد من المؤسسات على توعية الشباب والشابات بأهمية العمل الحر عن بعد والريادة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة بعد نجاح العديد من البرامج من خلق فرص عمل مجدية تعود على العاملين/ات بدخول شهرية لا بأس بها. 

وبإمكان حصول العاملين على حسابات بنكية جارية، يستطيعون من خلالها استقبال أجورهم ومستحقاتهم المالية، أن توفر عليهم 10 - 30% من إجمالي إيراداتهم والتي يخسرونها على شكل عمولات ورسوم للقنوات المالية المختلفة.

وبحسب صندوق مشاريع المرأة العربية، فإن فرص العمل عن بعد توفر للعاملين/ات فيها بفلسطين ، مداخيل مالية بقيمة تتراوح بين 300 و 1,500 دولار للمبتدئين، وتزداد هذه الدخول بازدياد سنوات الخبرة والكفاءة. 

تجربة حية عايشها صندوق مشاريع المرأة العربية مؤخرا، حول عدم تمكنه من إرسال حوالة مالية لـ منتجة الفيديو أدناه، التي تعيش في قطاع غزة وتعمل بشكل حر، إذ رفضت بنوك إرسال المستحقات المالية لصاحبتها، مقابل إنتاج الفيديو بسبب عدم امتلاكها لحساب بنكي جاري.

https://business.facebook.com/Aliqtisadips/videos/1703696969717602/