رام الله-الاقتصادي-وصف وزير المالية شكري بشارة القرار الذي أصدره قاض أميركي في نيويورك، أمس الاثنين، والذي أوقف بموجبه تنفيذ حكم أصدرته محكمة فدرالية في شباط الماضي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات لصالح عدد من المدعين من حملة الجنسية المزدوجة الإسرائيلية والأميركية، بأنه 'إنجاز كبير للسلطة'.

وكانت المحكمة الأميركية حكمت سابقاً على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 650 مليون دولار لهؤلاء المدعين، إضافة إلى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.

وتقضي قوانين المحاكم الأميركية، في حال طلب المدعى عليه استئناف قرار الحكم، وقف التنفيذ بشرط إيداع كفالة مالية لدى المحكمة بقيمة تعادل 110% من المبلغ الذي أقرته أصلاً، ما يعني أنه كان مطلوب من السلطة إيداع كفالة بحوالي مليار دولار.

وقال بشارة 'نتيجة للجهود والمبادرات التي قامت بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس إضافة الى جهود دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ونخبة من المسؤولين في السلطة وطاقم وزارة المالية، نجحنا بانتزاع قرار وقف التنفيذ واستئناف القرار الأصلي مقابل إيداع كفالة نقدية تعتبر في ظل كل هذه المعطيات رمزية، بقيمة 10 ملايين دولار تغذى بمبلغ مليون دولار شهرياً لمدة 12 شهر، وهو مبلغ مسترد عند البت بالاستئناف'.

والمدعون هم عائلات إسرائيليين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الضفة الغربية في الفترة 2002-2004.

وقال بشارة 'إن وقف التنفيذ أثناء فترة الاستئناف يعتبر تجميداً للقرار الأصلي ولن يكون هنالك أي مجال للمدعين أن يحاولوا وضع اليد احترازياً على أية أموال للسلطة أو في طريقها للسلطة أو أي أصول أو ممتلكات أخرى تعود لها.

وفي رسالة تلقاها الوزير بشارة صباح اليوم الثلاثاء قال فريق المحامين المكلف بالملف نيابة عن السلطة، إن القرار يدلل على قوة مرافعة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأدلة التي قدمتها بالرغم من اعتراضات المدعين وجهودهم لإفشال المرافعة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى انتقد محامي المدعين 'كنت يالوفيتس' بشدة قرار المحكمة الأمريكية، معتبراً أن الكفالة التي أقرتها المحكمة 'رمزية'، وطالب بدفع مبلغ 200 مليون دولار فوراً تغذى بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً إلى حين البت في الاستئناف لكن المحكمة رفضت هذا الطلب أيضاً.

واعتبر بشارة مداخلة الإدارة الاميركية ممثلة بوزارتي الخارجية والعدل بالتعامل مع القضية بتوازن وضرورة تجنيب السلطة أية هزة مالية دليل ثقة بالسلطة والقيادة الفلسطينية.

كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها مكتب المحاماة الذي أوكل بقضية الاستئناف ومتابعتها، حيث قام بمهمته بجدارة وبأعلى درجات المسؤولية.

وقال قاضي محكمة الجزاء الفدرالية في نيويورك جورج دانيلز، انه أخذ بالحسبان تحذير وزارة الخارجية الأميركية من مغبة إلزام السلطة الفلسطينية بدفع كفالة مالية عالية نظرا لوضعها المالي الصعب.

وصدر الأمر بعدما طالبت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضي دانيلز بأن يضع في الاعتبار الوضع المالي للسلطة لدى تحديد قيمة الكفالة المالية، قائلة إن تحديد كفالة كبيرة جدا قد يعرض قدرتها على العمل للخطر.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إخطار إلى المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي إن انهيار السلطة الفلسطينية سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقال القاضي دانيلز إنه راعى بشدة موقف وزارة الخارجية أثناء إعداده للأمر الذي أصدره على الرغم من اعتراض المدعين واعتبارهم أن المبلغ أصغر بكثير من اللازم، مؤكدا ان الحكم الكامل سيظل موقوفا أثناء نظر الاستئناف ما دام يتم دفع المبالغ الشهرية المطلوبة (مليون دولار).

وقال محامي السلطة في رسالته الى وزير المالية 'اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على ثقتكم بفريقنا، وسوف نستمر في الدفاع بقوة عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونتطلع إلى الحصول على الحكم النهائي على الجانب الصحيح من التاريخ'.