نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل بالتعاون مع معهد المترولوجيا الالماني حول تطوير المسودة النهائية للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين، وهي الورشة الثالثة ضمن نشاطات مشروع تطوير البنية التحتية للجودة الممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ) وتنفيذ المعهد القومي الالماني للمترولوجيا (PTB).
وتحدث د. تيسير عمرو وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عن اهمية تطوير السياسة الوطنية لترتيب وتنظيم عناصر البنية التحتية للجودة لما سيكون لها من اثر على تطوير المنتجات الفلسطينية، وتعزيز قدرتها التنافسية ونشر ثقافة الجودة.
من جهتها أشارت إليزابيث نيندورف منسق المشروع الدولي "تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين" ان هذه الورشة تأتي نتيجة لسلسلة طويلة من التحضيرات والاجتماعات الفنية التي سبقتها من اجل تطوير الية لبناء وصياغة سياسة جودة وطنية في فلسطين.
وتم مراجعة المسودة الثانية لوثيقة السياسة الوطنية للجودة والتي أكدت على ضرورة اعادة ترتيب عناصر البنية التحتية للجودة للتوافق مع التوجهات الدولية كما أكدت على اهمية دعم الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتطبيق مخرجات هذه السياسة وتوفير الموارد اللازمة لها.
واكدت الوثيقة المعدة من قبل معهد المترولوجيا المشرف عليها على ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير البنية التحتية للجودة، وعلى ضرورة المشاركة في النشاطات الدولية لتطوير انظمة المؤسسة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لتنعكس على تطوير المنتجات الفلسطينية والمساعدة في دخولها الاسواق العالمية.
من جهته اكد م. حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية، مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتساعد على تحقيق متطلبات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين .
