اتهم بيان صادر عن نقابة المحامين اليوم الثلاثاء، الجهاز القضائي بالـ" ترهل ومزاجية ومساس بكرامات العباد وخاصة المحامين منهم من قبل بعض القضاة".وأعلنت النقابة تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان للنقابة، "أن الأخطاء التي لا تغفر من ضمنها الانتدابات، انعكست سلبا على الوطن والمواطن وأهدرت حقوق العباد وهزت الثقة بمؤسسة عريقة دفع شعبنا البطل من اجلها ثمنا غالياً".
وأكد البيان أن مجلس النقابة قرر عقد جلسة استثنائية السبت القادم، لتحديد الفعاليات والإجراءات القادمة.
وناشدت النقابة الرئيس محمود عباس العمل لإرجاع الأمور إلى جادتها حتى يهنأ المواطن بقضاء نزيه مستقل همه الأول الحق والعدل.
من جهته، وصف مجلس القضاء الأعلى العبارات الواردة في بيان نقابة المحامين بالعبارات الدخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها بين مجالس نقابة المحامين المتعاقبة وبين السلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن "تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وبهذه العبارات وعبر وسائل الإعلام أمراً خطيراً يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة، بل وإن القضاة بأشخاصهم أصبحوا يلمسون هذه الخطورة على استقلالهم وحيادهم لأنه لا يقصد من ورائها إلا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة العامة، كما أن هذا البيان قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم".
وذكر البيان أن المحاكم سوف تباشر عملها كالمعتاد حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق، كما أكد المجلس أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.
