عمان - الاقتصادي - صعد الدين العام المستحق على الحكومة الأردنية إلى 27.45 مليار دينار (38.7 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ بحسب بيانات لوزارة المالية الأردنية.

ووفق البيانات الصادرة، أمس الأربعاء، يشكل الدين العام المستحق على الحكومة الأردنية، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي 95.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، صعد الدين العام على الحكومة الأردنية من 27.26 مليار دينار (38.4 مليار دولار)، تشكل نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت الحكومة الأردنية منذ مطلع العام الجاري، وتيرة إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قالت إنها تهدف من ورائها إلى ضبط المالية العامة.

وارتفع الدين العام المستحق على الأردن، وسط عجز الإيرادات المحلية عن الإيفاء بالنفقات الجارية، تزامنا مع وجود قرابة 1.35 مليون سوري دخلوا البلاد منذ 2014.

وذكرت وزارة المالية في بياناتها اليوم، أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية (الوحيدة العاملة في البلاد) وسلطة المياه، بلغت نحو 3.7 مليار دينار (5.217 مليار دولار).

ويبلغ عجز موازنة الأردن للعام الجاري وفق أرقام الموازنة، نحو 1.753 مليار دولار أمريكي، تسعى إلى خفضها عبر زيادات ضريبية ورفع أسعار سلع أساسية.

كانت الحكومة الأردنية أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها في 2017، ارتفعت 16% مقارنة مع 2016، إلى 3.65 مليار دولار.