بيروت – الاقتصادي – ميرنا حامد - بعد مؤتمرات باريس "1، 2 و3"، تمكن مؤتمر "سيدر" الدولي المنعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، تحت عنوان بحث سبل دعم اقتصاد لبنان واستقراره المهدد جراء الأزمات الإقليمية، من جمع قروض وهبات بقيمة 11 مليار و800 مليون دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيان الختامي للمؤتمر.

وحضر المؤتمر ممثلو 40 دولة و10 مؤسسات دولية، في حين سُمي باسم "سيدر" نسبة إلى أرز لبنان وليس باريس حيث أُقيم.

وسعت الحكومة اللبنانية من خلال المؤتمر، إلى جمع أكبر مبلغ ممكن من القروض والهبات للبدء بمشاريع قدمتها للمؤتمر، تتعلق بالبنى التحتية، وتحسين القطاعات الخدماتية الأساسية كالطاقة، المياه، البيئة، والتعليم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في لبنان. ومن المقرر أن يتم البدء بتنفيذ الإلتزامات بعد الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إقامتها في 6 أيار/ مايو المقبل.

المساعدات المالية

وفي تفاصيل القروض والهبات التي أغدق بها المؤتمر على الحكومة اللبنانية، قدم "البنك الدولي" للبنان 4 مليار دولار قروض ميسرة على فترة تزيد عن 5 سنوات.

في حين قدم "بنك الاستثمار الأوروبي" للبنان 800 مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.

وقدمت قطر 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

ومنحت دولة الكويت و"الصندوق الكويتي للتنمية" لبنان قروضاً بقيمة 680 مليون دولار.

وقدم "البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية" للبنان مليار و100 مليون يورو قروض على مدى 6 سنوات.

بدوره، قدم "البنك الاسلامي للتنمية" 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

ومنح "الصندوق العربي للتنمية" لبنان قروضاً بقيمة 500 مليون دولار قد تصل الى مليار لكن مع اصلاحات حازمة.

من جهتها، قررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قد قدمته للبنان في السابق، وسحبته لاحقاً.

 بينما منحت فرنسا لبنان قروضا بقيمة 550 مليون يورو، بفوائد مخفضة، وهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.

فيما أعلن السفير الفرنسي لدى بيروت، برونو فوشيه، أن الاتحاد الاوروبي سيساهم بحجم 150 مليون يورو، وهولندا بـ300 مليون، والمملكة المتحدة بـ130 مليون، و ايطاليا فستقدم 120 مليوناً للبنان.

بينما أعلنت الولايات المتحدة الامريكية تقديمها 115 مليون دولار للبنان كمنح.

وفي كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري خلال المؤتمر، قال إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان".

وأضاف: "وفقا للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين".

بين مؤيد ومعارض

واستحوذ مؤتمر "سيدر" على تأييد بعض الخبراء الاقتصاديين ومعارضة آخرين، فقال الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، في حديث صحفي  إن "الأهم هو استخدام الاستثمارات كما يجب، إذ تحتاج آلية متابعة ورقابة شفافة"، مضيفاً: "التوقعات بنمو الاقتصاد اللبناني من بعد المؤتمر ضعيفة"، آملاً "ألا تستنزف هذه القروض أيضا المال العام وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين".

فيما اعتبر الخبير الاقتصاي، غازي وزني، أن "كل ما هو استثمارات له ايجابيات تحرك الاقتصاد المتباطئ الذي يبلغ حالياً 1 ونصف في المئة، وتخلق فرص عمل بقطاعات متنوعة خاصة في إصلاحات البنى التحتية، كما تساهم في تعزيز الاستقرار النقدي واحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية".

ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في بروكسل في 25 نيسان/ أبريل الجاري لمساعدة لبنان على إيواء النازحين السوريين، في وقت تقدر فيه حاجات لبنان بـ 23 مليار دولار على مدى 12 عاماً.