رام الله - الاقتصادي - هل قمت بالحصول على تمويل من أحد المصارف الإسلامية من قبل؟ هل جربت الحصول على تمويل لدفع أقساطك الدراسية أو لدفع فواتير علاجك أو حتى لدفع تكاليف رحلاتك السياحية وقام البنك الإسلامي برفض طلبك؟ ....
اعلم عزيزي/تي أن هذه البنوك لم تفعل بعد صيغة بيع المنافع أو ما يعرف " بالإجارة الموصوفة في الذمة"، فصيغ التمويل الإسلامية المعروفة من مشاركة ومضاربة واستصناع ومزارعة وغيرها لا تلبي هذه الاحتياجات.
ويعتبر موضوع تمويل المنافع والخدمات واحداً من أهم أساليب التمويل المستحدثة على مستوى العمل المصرفي الإسلامي؛ وهو يعني: تمويل إجارة الخدمات لطالبيها – من عملاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية - من خلال حصول المؤسسات على المنافع بأجرة حالية ( حاضرة ) ومن ثم إيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مؤجلة أو مقسطة، مما يسهم في تحقيق احتياجات العملاء من تعليم أو طبابة أو سياحة وسفر، وإيجاد الحلول المناسبة لقضايا اجتماعية ملحة وضرورية من جهة، ويعمل على زيادة الاستثمار في هذه المجالات الحيوية من خلال زيادة طلب السوق على هذه الخدمات من جهة أخرى.
وتتيح هذه الصيغة للبنوك الاسلامية استئجار الخدمة الموصوفة في الذمة وإعادة تأجيرها.
ولتقريب الأمر سنضرب مثالاً على ذلك خدمة تمويل التعليم المطبقة في بعض البنوك الإسلامية فهي تعتبر من باب الإجارة الموصوفة في الذمة، ومحل العقد هو المنفعة التي تقدمها جامعةٌ معينة، فيستأجر البنك الإسلامي تلك المنفعة بعقد مستقلٍ، وهي خدمة التعليم بما اشتملت عليه من تدريس الأساتذة واستعمال المكتبات والمختبرات والقاعات وباقي الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، ويجب تحديد ثمن الساعة الدراسية والكلية والقسم الذي سيدرس فيه الطالب، وبعد ذلك يقوم البنك الإسلامي بتأجير تلك المنفعة للطلبة ، بناءً على ما هو مقرر.
ويمكن اعتبار تمويل التعليم عقد إجارة موصوفةٍ بالذمة، فهو بيع منافع مستقبلية بثمنٍ حالٍ.وهذا بناءً على ما قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، وذلك باستئجار الخدمة الموصوفة في الذمة، وإعادة تأجيرها، فيكون الحقُّ في المنفعة المعقود عليها متعلقاً بذمة المؤجر ما دام أنه يتم التعاقد مع الجهة المقدمة للخدمة كالجامعة – أي الشخصية الاعتبارية – دون تعيين من يقدم الخدمة مباشرةً كالأستاذ الجامعي. ويجوز تقسيط وتأجيل الأجرة.
وعقد تمويل المنافع هو عقد إجارة تضبطه أركانه وشروطه المقررة عند الفقهاء، وهذا هو المعمول به في كثير من البنوك الإسلامية التي تتعامل بهذا العقد، فيجب أن يتملك البنك الإسلامي أولا الخدمة المراد إعادة تأجيرها وأن تكون موصوفة بشكل واضح ودقيق وأن تكون حلالاً يجوز الانتفاع بها وأن يكون بمقدور مستأجرها الحصول عليها والاستفادة منها بالشكل المطلوب.
ومن الجدير ذكره أن البنك الإٍسلامي الفلسطيني هو البنك الأول في فلسطين الذي فعَّلَ صيغ الايجارة الموصوفة في الذمة في مجالات التعليم والصحة والسفر.
