بيروت – الاقتصادي – ميرنا حامد - ساعات انتظار طويلة يقضيها اللبنانيون داخل السيارات والباصات لقطع مسافات لا تتجاوز كيلومترات قليلة، جراء زحمة السير اليومية الخانقة على مداخل المدن الكبرى والطرقات الرئيسية، لا سيما في العاصمة بيروت وضواحيها.
 
هذه الأزمة باتت تشكل كابوساً يومياً يعيشه سكان هذا البلد الذي يعرف بـ"سويسرا الشرق"، في ساعات الصباح الأولى التي تشهد ذهاب الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين إلى أعمالهم في القطاعات العامة والخاصة التي تتكدس في معظمها بالمدن، ومساء عند العودة إلى المنازل في الضواحي.
  
المواطن (سامر. م) وصف في حديث لموقع الاقتصادي حال السائقين بالجحيم جراء الازمة التي يعيشونه يومياً على الطرقات.

ويضيف: "نصل إلى العمل فاقدين القدرة على القيام بمهامنا اليومية، فضلاً عن الإنذارات من المرؤوسين بسبب التأخير والخصومات المالية، والأهم هو التكلفة المادية اليومية بسبب استهلاك البنزين وارتفاع أسعاره بشكل أسبوعي".

وخلال السنوات العشر الماضية، ازداد معدل الوقت اللازم للتنقل من مكان إلى آخر في لبنان من 40 إلى 50%، إذ لم تعد الزحمة محددة بأوقات الذروة الثلاث، وهي صباحاً، وعند انتهاء دوامات المدارس وانتهاء دوامات العمل، بل باتت تمتد من الساعة السادسة صباحاً حتى ساعات المغرب الأولى.

ويعد غياب وسائل النقل العام المنظّم والعصري على جميع الأراضي اللبنانية، العامل الأساسي في استمرار كابوس السير اليومي، إذ أن توفر وسائل نقل عامة عصرية ومنتظمة في أوقاتها تسمح للكثيرين من الموظفين للتخلي عن سياراتهم واستخدام الباصات العامة. مما يخفف من أزمة السير والأعباء المادية والنفسية للمواطنين.

وإضافة لذلك، يلعب تصدع الطرقات اللبنانية وامتلائها بالحفريات دوراً كبيراً في تسبب زحمة السير فضلاً عن تضرر السيارات وتعطلها، حيث تفتقر معظم الطرقات اللبنانية إلى وجود صيانة دورية لازمة، ناهيك عن انعدام الكهرباء في الانفاق وعلى الاوتوسترادات ليلا..

هذه الأزمة اليومية تنعكس بشكل مباشر على جيوب المواطن اللبناني، بحيث تؤدي إلى إضعاف قدرته الشرائية.

ولا تقف تكلفة الزحمة عند هذا الحد، إذ تنعكس سلباً على  صحة الإنسان وتضاعف فاتورته الصحية، جراء ارتفاع نسبة تلوث الهواء، الناتج عن استخدام السيارات، فضلاً عن هدر الوقت وخفض انتاجية المواطنين، وحدوث مشاكل وإنذارات في العمل.

ومؤخرا نشر مركز الدراسات في "بلوم بنك" دراسة قدرت تكلفة زحمة السير بملياري دولار سنوياً، أي نحو 4% من الناتج المحلي، في حين قدرت دراسات أخرى التكلفة بين 5% و10%، أي تراوح بين مليارين ونصف وخمسة مليارات دولار سنوياً.

وحول الحلول المطروحة لتقليص الأزمة، منها ما يمكن تنفيذها على المدى القريب، ومنها ما يحتاج للمدى المتوسط والبعيد ليبصر النور، منها تعزيز دور وزارة الدولة لشؤون التخطيط، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة المعنية، ومديريات السير والقوى الأمنية، ومشاريع البنى التحتية التي قد تؤدي الى ازدحام السير، لاستباق الأزمة قبل حدوثها. 

إضافة لإستخدام سكة الحديد الموجودة حالياً، لتنفيذ مشروع طريق سريعة على طول الساحل اللبناني، مع إنشاء خط قطارات فوق الأرض.
والعمل على تعديل ساعات سير الشاحنات الكبيرة، وتسيير معظمها خلال الليل، لتخفيض الكلفة على شركات الشاحنات نتيجة تراجع الكلفة خلال زحمة السير، بالإضافة إلى التخفيف من الأزمة خلال ساعات النهار.