حملت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني التزاما بمنطوق قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وقانون الصحة العامة للعام 2004، من حيث الرقابة والتفتيش وسجب العينات ومحاربة الغش والتدليس ومنع التغول والتلاعب في الاسعار.

 

وناشدت الجمعية السيد الرئيس محمود عباس اصدار اوامره لمجلس القضاء الاعلى باتخاذ التدابير اللازمة بتسريع النظر في قضايا الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي باتت تدخل في حالة الازدحام القضائي وتبقى عالقة لسنوات، وانفاذ مادة العقوبات (27) في قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005.

 

ودعت الجمعية إلى القيام فورا بتشكيل هيئة حكومية مستقلة لسلامة الغذاء والدواء تابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي مؤسسة حكومية رسمية يتم اخضاع كافة مختبرات الفحص اليها واسناد مهمة الرقابة والضبط وتحمل صفة الضابطة القضائية وتشكل النقطة المركزية لتحقيق شروط سلامة الغذاء والدواء.

 

وأكدت الجمعية في بيانها الصحفي أن الاكتفاء من قبل الوزارتين بمهمة المراقب والمحلل لواقع السوق لم يعد كاف ولم يعد مقنعا في ظل ازدياد ملحوظ لحجم الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخزنة بشكل غير مناسب في العام 2013 عنه في العام 2012، والزيادة الملحوظة في الشهر الاول من العام 2014، وما ضبط من دواجن في محافظة رام الله والبيرة في الاسبوع الاول من الشهر الجاري.

 

كما اشارت الجمعية ان اصدار التقارير الاستدلالية والتحويل لنيابة الجرائم الاقتصادية، أو الاكتفاء بلفت النظر وتوجيه عناية هذا التاجر وذاك المورد، اضافة الى الحديث عن النسبة العظمى لما يتم ضبطه يأتي من المستوطنات والتهريب بطريقة غير قانونية، قضايا تبريرية غير عملية لا تتوافق مع روح مبادئ الحركة العالمية لحماية المستهلك ولا تتوافق مع الإجراءات العصرية المتبعة لتحقيق حقوق المستهلك الاساسية.

وأوضحت امين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة رانية الخيري أن الجمعية ستتواصل مع حملتها التي اطلقتها ( حملة خلص لازم نفهم _ سلامة الغذاء والدواء مسؤولية الجميع ) حتى نضع حدا لحالة ازدياد نسبة الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي يتم ضبطها دون أن يعرف المستهلك من يقف وراء هذا العمل الذي بات منظما وحتى بات اقتصادا موازيا، الأمر الذي يدفعنا ضمن الحملة على الدخول في عملية التشهير بكل من يتورط بهذا النشاط الاقتصادي غير القانوني وغير المشروع، ويدفعنا إلى الضغط والتاثير على صناع القرار من أجل الاتفاق على إجراءات تضع حدا لهذه الظاهرة