رام الله - الاقتصادي - (العربي الجديد) - كشف مستشار مجلس إدارة "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي، وقائع فساد في قطاع غزة والضفة.

ومن ضمن الوقائع إساءة استخدام المال العام، والتوظيف غير المبرر، لافتاً إلى أن تخفيض السلطة الفلسطينية لعدد الموظفين تحت عنوان التقاعد المبكر، طاول بشكل أساسي موظفي قطاع غزة.

وقال الشعيبي خلال مؤتمر صحافي لاستعراض واقع النزاهة ومكافحة الفساد نُظّم في رام الله، الاثنين، إن "عدد الموظفين في قطاع غزة انخفض من 56 ألف موظف في نهاية 2016، إلى 36 ألف موظف في 2017، وهناك 100 ألف موظف في الضفة الغربية، أيّ أن إجمالي عدد الموظفين بلغ 136 ألف موظف".

وتطرق الشعيبي إلى إساءة استخدام المال في المالية العسكرية المركزية، وأكد أن "أمان قدمت بعض الشهود لإثبات إساءة استخدام المال في المالية العسكرية وحاولت حمايتهم لتقديم الشهادة، واستمر التحقيق في هذا الموضوع من قبل هيئة مكافحة الفساد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لدرجة أنه بعد كل هذا الضغط، أقروا أن هناك فساد في المالية العسكرية، لكن المسؤول الأول توفي قبل انتهاء التحقيق".

وأضاف أن "العام الماضي تميز بكثرة الحديث عن تحقيقات مع شخصيات مركزية في السلطة الوطنية حول الفساد، ولكن رسمياً لم تصل هذه القضايا إلى المحكمة، وإنما جرت تسويات مع بعضهم، خارج إطار القانون".

وحول قطاع الأمن، قال إنه "على الرغم من الإحالات إلى التقاعد، إلا أن عدد الألوية ارتفع في 68 لواءً، ليصبح في بداية 2017، 144 لواء في الأمن".

وأوضح أن نسبة الجنود في أجهزة الاستخبارات والأمن الوقائي والهيئات المركزية الأخرى  تتراوح من 2% إلى 4% فقط، في حين نسبة الضباط تتجاوز 50%، إذ يتجاوز عدد الضباط في الأمن الوقائي مثلاً 58%.

وتطرق التقرير إلى استمرار الخلل في بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الضباط أثر سلباً على قدرة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها، كما أن ارتفاع عدد الضباط يضع عبئاً على الموازنة العامة بسبب تضخم فاتورة الرواتب.

وحسب التقرير، فإن مجموع الرواتب السنوية (الأساسي + علاوة طبيعة العمل) لمن يحمل رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم عام 2016 في قوى الأمن الفلسطينية وصل إلى 238.7 مليون شيكل سنوياً (نحو 68.2 مليون دولار)، ما يعادل راتب 13000 جندي سنوياً.

علماً بأن مجموع عدد الضباط (مقدم وعقيد وعميد ولواء) يساوي 5672 ضابطاً، ويقابل كل ضابط برتبة ملازم وأعلى أقل من اثنين من الجنود وصف الضباط.

وتفيد التجارب العالمية بأن كل ضابط في "إسرائيل" يقابله 9 جنود بينما في أميركا يقابل كل ضابط بخمسة جنود، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة والخاصة بالتقاعد.

وحول الفساد في قطاع غزة، تطرق التقرير إلى قيام لجنة الأراضي الحكومية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس" بتخصيص أراضي الدولة ومنح ما مساحته 12 دونماً من المساحة الكلّية للموقع في تل السكن، وهي أراض فيها آثار تاريخية تعود للحضارة الكنعانية، كتعويض للموظفين من الفئات العليا. 

وتطرق التقرير إلى الفساد المستمر على المعابر في القطاع، إذ يلجأ المواطنون إلى دفع 3000 دولار لمكاتب سياحة وسفر مرخصة من وزارة الداخلية التي تسيطر عليها "حماس"، وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحصة الأكبر من هذه المبالغ تذهب لرجال أمن مصريين.

ولفت إلى إهدار المال العام في "شركة مياه الساحل" في غزة بما يقارب المليون دولار، وهو مشروع ممول من "البنك الدولي".

وأكد التقرير أن "الوزارات في قطاع غزة لم تنشر تقاريرها السنوية وخططها الاستراتيجية، ولم يقم أيضاً ديوان الرقابة المالية والإدارية في القطاع بنشر أيّ من تقارير التدقيق على الحساب الختامي أو التقارير الأخرى التي يعدها".

وتطرق التقرير إلى قصر الرئيس محمود عباس في رام الله، الذي استغرق بناؤه خمس سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 17.5 مليون دولار، طبقاً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).

وأكد الشعيبي أن الرئيس أبو مازن عارض بناء قصر له، وأكد أنه لن يسكن فيه، لكن كان هناك إصرار من بعض الأطراف على بناء قصر الرئاسة. 

وبعد الانتهاء منه، تقرر تحويله إلى مكتبة عامة. وعند سؤال الخبراء عن كلفة تغييره إلى مكتبة عامة، أكدوا أنه يحتاج إلى ميزانية تكلف أكثر من بناء مكتبة".