وكالات - الاقتصادي -أظهرت بيانات رسمية أن عدد عمال القطاع الخاص السعودي (سعوديون وأجانب) انخفض بنهاية الربع الرابع من 2017 إلى نحو 9.69 ملايين شخص من 10.17 ملايين نهاية الفترة المناظرة من 2016، ما يعني أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.

وأظهرت بيانات "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" الرسمية، التي صدرت اليوم الأحد، خروج 585.5 ألف عامل أجنبي من القطاع الخاص السعودي من وظائفهم خلال العام الماضي 2017.

كذلك تراجع عدد العمال الأجانب إلى 7.91 ملايين شخص نهاية 2017، في مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، في مقابل 1.68 مليون في 2016. وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية والعربية الوافدة خاصة من دول جنوب شرق أسيا ومصر والسودان والأردن.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف الرياض خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وسيقتصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة معظمها بقطاع التجزئة على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويؤثر التوجه نحو "توطين" الوظائف أو ما يطلق عليه "السعودة"، على العمالة الأجنبية في السعودية، خصوصاً على المصريين الذين يبلغ عددهم في المملكة نحو 2.9 مليون شخص.

وتوقع مسؤولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية مغادرة نحو نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب زيادة الأعباء المعيشية وتوسح حكومة المملكة في تطبيق سياسة السعودة واحلال عمالة وطنية بدلاً من الوافدة.