وكالات - الاقتصادي - في الوقت الذي أكدت فيه وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس، نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا بذلك أسرع معدل له في أكثر من 10 سنوات خلال مجمل العام الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي تعاني من اختلالات اقتصادية تتعين معالجتها، لا سيما إيطاليا وقبرص وكرواتيا التي تواجه اختلالات «مفرطة».

يأتي تحذير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إطار عملية مراقبة دورية للاقتصادات الأوروبية ويتزامن هذا العام مع انتخابات غير حاسمة في إيطاليا يوم الأحد أسفرت عن برلمان معلق. وقالت المفوضية إنه في حين ينمو الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قوية، فإن بعض الدول ما زالت منكشفة على مخاطر ما لم تباشر إصلاحات هيكلية.

وأضافت أنه في حالة إيطاليا فإن «الدين الحكومي المرتفع وديناميات الإنتاجية الضعيفة طويلة الأمد، ينطويان على مخاطر ذات امتدادات عابرة للحدود». ورحبت المفوضية بجهود الإصلاح الأخيرة، لا سيما في القطاع المصرفي، التي بذلتها الحكومة الإيطالية المنقضية ولايتها، لكنها أشارت إلى أن «زخم الإصلاح تباطأ بعض الشيء».

أما الدول الثماني الأخرى التي تتعين عليها معالجة أوجه قصور اقتصادي، فهي بلغاريا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وتقرر رفع سلوفينيا من قائمة الدول التي تعاني من اختلالات.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن نسبة النمو في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة قياسية في عام 2017؛ وإن كانت أقل من التوقعات السابقة.
وقالت وكالة الإحصاءات «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي بعد مراجعة بيانات أكثر دقة، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 2.3 في المائة في 2017، أي أقل من نسبة 2.5 في المائة التي تم توقعها في يناير (كانون الثاني). لكن هذا لا يزال أعلى نمو في منطقة اليورو خلال عقد، مما يضع أوروبا وسط انتعاش اقتصادي شامل، ولكن في شكل أدنى من المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية.

وقالت «يوروستات» إن الأرقام تتجاوز نسبة الـ1.8 في المائة التي سجلت قبل عام. وأضافت الوكالة أن نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، انخفضت بعد المراجعة من 2.5 في المائة إلى 2.4 في المائة. ويبدو الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بكامل قوته رغم الشكوك المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما تسجل اقتصادات دول منطقة اليورو انتعاشا، مدفوعة بتحسن في فرنسا وإسبانيا.

والنسبة هي الأعلى منذ 2007 عندما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بلغ 3 في المائة، قبيل اندلاع أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة وسرعان ما انتشرت عالميا. وأشاد المسؤولون الأوروبيون بالبيانات الأخيرة بوصفها أفضل مؤشر حتى الآن على تخطي منطقة اليورو أزمة الدين، وأن أي تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون تحت السيطرة. ورغم قوة اقتصاد منطقة اليورو الواضحة، فإن ثمة توترات تخيم على مستقبل اقتصاد المنطقة، حيث عبرت 8 دول تقع شمال الاتحاد الأوروبي عن قلقها من مشروعات إصلاح يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفادت وزارة المال الهولندية مساء الثلاثاء. وفي بيان مشترك، دعت هولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وآيرلندا والدنمارك والسويد (علما بأن الدولتين الأخيرتين ليستا عضوين في منطقة اليورو)، إلى أن يقتصر استكمال الاتحاد المصرفي على إقامة صندوق نقد أوروبي، واحترام قواعد الميزانية، مع تأجيل الإصلاحات «الطموحة» جدا إلى وقت لاحق.

وتعترض هذه الدول الثماني خصوصا على اقتراحات فرنسا التي تدعو إلى ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو ووزارة مال موحدة.

وتنقسم الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو حول هذه الإصلاحات المستقبلية؛ فدول الشمال على غرار هولندا وألمانيا تبدو مترددة في مسألة تقاسم الثروات مع دول الجنوب على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عادّةً أن سياسات هذه الدول على صعيد الميزانية متساهلة جدا.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا «أقام تحالفا مع 7 دول من الاتحاد الأوروبي تعمل معا من أجل اقتصاد أوروبي أقوى»، مضيفة إن هذه الدول «تريد أن تبرز أفكارها في النقاش حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي».

وأضافت الدول الثماني في بيانها المشترك أن «المباحثات حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي يجب أن تجري في سياق شامل، مع مشاركة الدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو إذا رغبت في ذلك».
وقال الوزير الهولندي في البيان إن «الدول السبع تعتقد مثلنا أن اقتصادات قوية تؤدي إلى أوروبا أقوى. الأمر يبدأ على المستوى الوطني عبر اتخاذ إجراءات تزيد من قدرة الصمود».