رام الله - خاص الاقتصادي - تواجه شريحة واسعة من الشبان والشابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، العاملين/ات في وظائف عبر الإنترنت (online freelancing) من صعوبات تحول بينهم وبين استلام مستحقاتهم المالية، عن الأعمال التي أتموها، بسبب بعض الإجراءات البنكية.

وترفض غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، فتح حسابات جارية للأفراد الذين لا يتمكنون من إحضار وثيقة إثبات عمل (شهادة عمل)، لتحويل مستحقاتهم المالية إليها.

منظمة العمل الدولية وفي تقرير حديث لها، قدرت وجود أكثر من 100 ألف منشأة غير منظمة/غير رسمية تشغل أكثر من 140 ألف عامل في فلسطين.

ويعمل الآلاف من الفلسطينيين عبر الإنترنت في مجال الإعلام والتسويق والتصميم والبيع الإلكتروني والترجمة والتدقيق اللغوي والبرمجة وغيرها ، ويتلقون أتعابهم عبر قنوات مكلفة مالية عليهم.

تقول، آية ابو كوكيك خريجة إنجليزي من إحدى جامعات غزة، إنها تعمل كمترجمة مع إحدى الشركات بدبي منذ عام ونصف، بنظام "القطعة".

وأوضحت أبو كويك في تصريح للاقتصادي أن السبب الذي يدفعها للعمل بهذا النظام، عدم وجود وظائف في قطاع غزة بشكل كاف يغطي جميع الخريجين/ات.

وزادت: انا والعديد من معارفي لجأنا إلى العمل عن بعد عبر الإنترنت مع شركات عربية وأجنبية.

وعن كيفية استقبال المستحقات المالية الشهرية لها، قالت إنها تتم عن طريق بطاقة "بيونير"، إحدى بطاقات ماستر كارد العالمية التي يدعمها في فلسطين فقط بنك فلسطين.

وتوجد في فلسطين عشرات آليات استلام الأموال من الخارج، لكنها جميعها مكلفة وترهق الموظف الذي يضطر لدفع أجرة ثلاثة أيام عمل بالمتوسط لاستلام راتب شهر واحد.

وأوضحت أبو كويك أن تكلفتة هذه البطاقة سنوياً 30 دولار، إضافة إلى رسوم عند كل عملية تحويل.

وبينت آية، أن الأموال التي تصل على هذه البطاقة تكلفها كثيراً عند عمليات السحب، حيث يتم خصم 11 دولار عند سحب مبلغ 100 دولار من البطاقة، إضافة إلى عمولة 7 دولارات يخصمها البنك على المبلغ المحول للبطاقة.

وتابعت: "عندما لا يغطي المبلغ المحول على البطاقة مبلغ الخصم "11 دولار"، فإن عملية السحب لا تتم إلا بدفع هذه العمولة".

واعتبرت أن فتح حساب جار في البنوك، لمن لا يملك شهادة إثبات عمل، "سيوفر الكثير من الأموال التي تخصم علينا حتى وإن كانت بسيطة في نظر البعض".

بينما يعمل محمد أبو السعود، كمدقق لغوي لإحدى المواقع الإلكترونية في السعودية، لكنه لا يملك حسابا جاريا.

أبو السعود الذي يعيش في مدينة رام الله، قال إنه يستلم أمواله عبر خدمة ويسترن يونيون، "استلام مستحقاتي شهريا عبر هذه الخدمة يكلفني نحو 50 دولارا".

بدوره، أكد محمد المصدر الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بنظام القطعة مع شركات خارج قطاع غزة، أن الحساب الجاري إن وجد سيكون أوفر على من يعمل بهذا النظام.

وقال المصدر، إن متوسط الدخل الشهري جراء العمل مع شركات خارج غزة بنظام الفري لانس يصل إلى 1000 دولار، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، "لكن عمليات الخصم التي تتم تكلفنا الكثير وتصل إلى حدود 90 دولارا شهريا".

وطالب القطاع المصرفي الفلسطيني، بالسماح للمواطنين فتح حسابات جارية لهم دون قيود أو شروط، "في بعض الحالات عندما يكون المبلغ المحول فوق 3000 دولار، يتم التحقيق معنا عن مصدر هذه الأموال".

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 15 بنكا محليا ووافدا، موزعا بين 7 مصارف محلية، و8 مصارف وافدة، بواقع 7 أردنية وبنك مصري واحد.

وتتناقض تعقيدات فتح حساب جار للمواطنين، مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية، لتعزيز الشمول المالي في السوق الفلسطينية، إذ لا تتجاوز نسبة الشمول المالي محليا،  36.4%.

وبشكل عام فإن 42.1% من الأفراد البالغين الذكور يمتلكون حسابات بنكية مقابل 15.4% من الإناث.

أما فيما يتعلق بنسبة الشمول المالي للبالغين من الذكور تزيد عن الإناث بنسبة 96% من حيث امتلاك حساب بنكي جاري؛ ومع ذلك فإن نسبة الحسابات البنكية الجارية ما بين الشباب والشابات ما زالت منخفضة جدا. 

وبينما تشير دارسة الشمول المالي إلى ازدياد نسبة النفاذ إلى واستخدام الحسابات المالية الجارية مع زيادة معدلات التعليم، إلا أن هذا التحليل لا يعبر بشكل دقيق عن الواقع.

تعتبر فئة العاملين/ات بشكل حر عن بعد عبر الانترنت من أكثر الفئات تعليما وامتلاكا للمهارات التنقية للمنافسة عالميا في سوق العمل ولكن قدرتهم/ن للنفاذ للحسابات البنكية الجارية ما زالت محدودة.