رام الله - خاص الاقتصادي - تواجه شريحة واسعة من الشبان والشابات الفلسطينيين العاملين في الوظائف عن بعد (online freelancing)، من صعوبات استلام أموالهم عبر المصارف الفلسطينية مما يضطرهم إلى استخدام قنوات مالية تؤمن لهم دفعاتهم المالية، ولكنها ترهقهم ماليا ونفسيا.  

وترفض غالبية البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، من فتح حساب جار لأي عميل إلا بعد تزويد البنك بكتاب إثبات عمل من رب العمل، أو اثبات مهنة؛ وبدون ذلك لا يمكن لأن مواطن فلسطيني أن يملك حسابا جاريا. 

أرقام للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الشهر الماضي، أظهر بلوغ نسبة البطالة في فلسطين عند 26.5% خلال العام الماضي 2017، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 415 ألف.

وتشير الإحصاء الفلسطيني لمسح القوى العاملة للربع الرابع 2017 إلى تفاوت كبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغت البطالة في قطاع غزة 42.7%، مقابل 13.7% في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 19.5% للذكور مقابل 43.0% للإناث.

إن البطالة العالية ما بين الشباب والشابات دفعتهم للبحث عن مصادر للرزق مستثمرين التكنولوجيا كبوابتهم نحو أسواق عالمية، توفر وظائف كثيرة ومتنوعة وتعتمد على انجاز مهام محددة، هذه الفرص لم تكن موجودة من قبل، كالتجارة الإلكترونية والوظائف عن بعد التي تعتمد على الإنترنت.

تقول صفاء عبد الرحمن، مديرة صندوق مشاريع المرأة العربية، إنه لا تتوفر أرقام دقيقة لعدد المتضررين من الإجراءات البنكية الفلسطينية.

لكنها أضافت أنهم يشكلون فئة كبيرة يتوزعون بين الضفة الغربية، وشريحة أكبر في قطاع غزة، بسبب عدم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات البنكية.

وزادت عبد الرحمن: يمكن القول بأنها تشمل كل الأفراد من غير الموظفين/ات، إذ تعتبر البنوك إثبات العمل (رسالة التوظيف) متطلبا رئيسا لفتح الحساب الجاري، وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن كل العاملين/ات في القطاع الغير رسمي وهو كبير للغاية".

منظمة العمل الدولية وفي تقرير حديث لها، قدرت وجود أكثر من 100 ألف منشأة غير منظمة/غير رسمية تشغل أكثر من 140 ألف عامل في فلسطين.

وتوجه مراسل الاقتصادي لأحد البنوك العاملة في فلسطين، لفحص إمكانية فتح حساب جارٍ، لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم امتلاكه كتاب إثبات عمل.

وبحسب ما علم مراسل الاقتصادي، فإن سلطة النقد لا تشترط على المصارف كتاب عمل للعميل الذي يطلب فتح حساب جار، والأمر متروك لاجتها كل مصرف.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 15 بنكا محليا ووافدا، موزعا بين 7 مصارف محلية، و8 مصارف وافدة، بواقة 7 أردنية وبنك مصري واحد.

ويضطر آلاف العاملين عبر الإنترنت من المهنيين والخبراء، إلى إيجاد قنوات أخرى لتحويل الأموال من عملائهم في الدول المختلفة إليهم داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة.

تقول صفاء عبد الرحمن،  إن الاقتصاد الفلسطيني وبحسب العديد من الدراسات لن يتمكن من خلق وظائف كافية لعشرات الآلاف من الشباب والشابات الملتحقين سنويا في سوق العمل.

وتابعت: "ما استدعى كافة الجهات الخاصة والمانحة والحكومية على التركيز على الريادة وترويج نسق التشغيل الذاتي". 

وفي هذا السياق تمكن آلاف من الخريجين الشباب في فلسطين، في العمل عن بعد وتقديم مهاراتهم وخبراتهم عبر منصات العمل ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وأصبحت مصدر دخل رئيس لهم، وهذا النجاح يتطلب من كافة الجهات المعنية التركيز عليه وترويجه وتقديم التسهيلات اللازمة لنمائه.

وطالبت المديرة في الصندوق سلطة النقد الفلسطينية، التي تتحضر لإطلاق الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل، بإصدار تعليماتها لتسهيل فتح الحساب الجاري للفلسطينيين  لدعم عمل الرياديين والخبراء عن بعد.

وتتناقض تعقيدات فتح حساب جار للمواطنين، مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية، لتعزيز الشمول المالي في السوق الفلسطينية، إذ لا تتجاوز نسبة الشمول المالي محليا، 37%.