وكالات - الاقتصادي - ربما يمكن أن نقول إن العائلة الملكية تمتلك ثروةً منذ القدم، ولنكون أكثر دقة فهي تمتلك ثروةً منذ عدة قرون.

تُقدرالثروة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية بـ530 مليون دولار. كما أفادت تقارير مجلة Forbes لعام 2016 أن العائلة الملكية تُسهم بحوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني سنوياً، يتضمن المبلغ 550 مليون جنيه إسترليني في السياحة.

يدعم دافعو الضرائب العائلة الملكية، عبر ما يُسمى بـ"منحة سيادية" أصدرتها الخزانة"، تصل المنحة هذا العام إلى 108.8 مليون دولار. وهذا يعني 56 بنساً سنوياً لكل دافع ضرائب، وفقاً لموقع Boston Globe.

ستُخصص ميغان ميركل الممثلة الأميركية لحلقات Suits الدرامية، التي ستصبح قريباً أحد أعضاء العائلة الملكية قدراً كبيراً من ثروتها للزواج، إذ قدّرت المبلغ بـ5 ملايين دولار أميركي، بحسب ما أفادت صحيفة Daily Mail.

ولكن كيف اكتسبت العائلة الملكية هذه الملايين؟

لا تملك الملكة بشكل شخصي كنوزاً قومية مثل مجوهرات التاج أو برج لندن.

تعتبر مثل هذه الكنوز القومية جزءاً من المجموعة الملكية التي يحتفظ بها الملك للأمة. تتكون المجموعة الملكية من آلاف اللوحات الفنية والمفروشات وقطع الأثاث وأشياء أخرى توارثوها، فضلاً عن العديد من المساكن الملكية.

وتعتبر أيضاً بعض القصور مثل قصر باكنغهام وقلعة وندسور مما تحفظه العائلة الملكية للأمة. 

وبشكل شخصي تحظى الملكة بملكية أشياء معينة في هذه المجموعة، تضمن مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية التي ورثتها عن أبيها الملك جورج الخامس.

كما أنها تمتلك 65 مليون دولار قيمة المنزل الريفي في ساندرينغهام و140 مليون دولار قيمة قلعة بالمورال كعقار اسكتلندي.

وتغطي المنحة السيادية مصروفات الملكة إليزابيث الثانية، فيما يخص مهامها الرسمية كملكة، بما فيها السفر والترفيه وصيانة الممتلكات وفقاً لموقع Mirror.

وتُخرج المنحة السيادية 15% من الربح السنوي للعقارات الملكية، ولا يقلص المبلغ الذي مُنح للملكة منذ أعوام حتى لو كانت أرباح العقار الملكية قليلة. ويحق للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات النظر في المنحة.

لم تكن هذه الترتيبات دوماً دون خلفيات أدت إلى إقرارها. فقد جاءت المنحة بعد تقرير صدر عام 2015 وبشكل أساسي لأن الملكة كانت تنفق الكثير من المال، بحسب ما أفاد موقع بيزنس إنسيدر.

والأكثر هو ما أوضحته صحيفة بريطانية، أن مقدار المنحة قفز من 15% إلى 25% من أرباح العقارات الملكية لتجديد قصر باكينغهام.

ووفقاً لقانون الأراضي لا تلتزم الملكة بدفع أي ضرائب على ثروتها "لا يُعتبر صاحب السيادة مسؤولاً قانونياً عن الدخل والأرباح السنوية وضريبة الميراث"، بحسب صحيفة الإيكونوميست.

وقد تغيَّر هذا التوقّع بعد تدمير أحد ممتلكاتها المفضلة، وهي" قلعة ويندسور" عام 1992، وفقاً لصحيفة الديلي ميل.

وقد أثار الحريق جدلاً حول من سيقدم مشروع القانون الخاص بالأضرار. وفي نهاية المطاف بدأت الملكة إليزابيث دفع الضرائب على دخلها وفقاً لشبكة الـBBC، إذ كانت أول ملكة تدفع الضرائب منذ عام 1930.

وأفاد موقع Business Insider أن الملكة خصَّصت أيضاً "مدفوعات طوعية لهيئة الجمارك والمدفوعات والضرائب البريطانية"، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث.

جدير بالذكر أن المنح السيادية نفسها معفاة من الضرائب.

وتدفَّقت الثروة الملكية تاريخياً من الممتلكات الموروثة والمكتسبة عبر قرون، عن طريق الغزو والمصادرة والشراء.

إن الاستحواذ على الأراضي الملكية أو الأراضي التي يمتلكها الملك تعود قديماً إلى ما يُسمَّى غزو نورمان. واستحوذ الملوك على اختلافهم على بعض الأراضي، وفقدوا الأخرى على مرِّ العصور، كما زادت تكلفة الحكم الإضافي.

عندما تولى الملك جورج الثالث الحكم عام 1760، خضعت الطريقة التي أُديرت بها الأموال الملكية إلى تغيير كبير، وفقاً للموقع الرسمي للعائلة الملكية. بدأ البرلمان في دفع كامل "القائمة المدنية"، التي تشمل النفقات الحكومية والتكاليف المنزلية الملكية التي يجريها الملك تقليدياً، وفي المقابل سيحصل البرلمان على "العائدات الوراثية" لما يملكه الملك.

وبالرغم من أن العقار الملكي هو ملك أصحاب السيادة طوال مدة حكمهم، إلا أنه ليس ضمن ممتلكاتهم، ولا يمكن أن يبيعه الملك، ولا الحصول على إيرادات منه، وفقاً لموقع Crown Estate.