عمان - الاقتصادي - وكالات - تعيش الأسواق الأردنية حالة من التراجع الحاد في القوة الشرائية، مع عزوف المستهلكين، الذين أعادوا ترتيب أولويات الشراء بسبب قرارات حكومية بزيادة الضرائب.

تجار التقاهم مراسل "العين الإخبارية" نهاية الأسبوع الماضي، قالوا إن حركة البيع تراجعت بنسبة 30% منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع ديسمبر الفائت.

وأقرت الحكومة الأردنية مطلع العام الجاري رزمة ضرائب وزيادات على ضرائب قائمة وعلى مشتقات الوقود، ورفع الدعم عن الخبز الذي صعدت أسعاره بنسبة 100%.

وأخضعت الحكومة الأردنية نحو 164 سلعة أساسية لضريبة المبيعات بنسبة 10%، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5%.

وتبحث الحكومة الأردنية، من خلال هذه الزيادات، عن قرابة نصف مليار دولار إضافية، لموازنتها العاجزة بنحو 1.72 مليار دولار في 2018.

عبدالحليم الحموري، تاجر ملابس في سوق وسط البلد بالعاصمة عمان، قال إن إقبال المستهلكين على سوق الملابس والأحذية تراجع بأكثر من النصف.

وأضاف الحموري لـ"العين الإخبارية" أن زيادة أسعار الملابس لم تكن سببا في العزوف عن الشراء، "الملابس سلعة ثانوية، وما كان ينفق عليها سيوجه نحو سلع رئيسية".

بينما قال خلدون السيد، صاحب أحد المخابز وسط العاصمة عمان، إن مبيعات الخبز تراجعت في الأيام الأولى لتطبيق رفع الدعم نهاية الشهر الماضي، "لكن بعد أيام عادت حركة المبيعات كما كانت.. الخبز سلعة أساسية في الأردن ولا يمكن الاستغناء عنها".

وأضاف السيد: "الخبز لن يتأثر بأية تراجعات.. التراجع في المبيعات يشمل محال الملابس والأدوات الكهربائية ومكاتب السياحة والسفر".

ويعد اللاجئون وغير والأردنيين المقيمين في المملكة من أبرز المتأثرين بزيادات الأسعار، إذ صرفت الحكومة مبالغ مالية مقابل رفع الدعم وزيادات الضرائب لصالح الأردنيين فقط.

وخصصت الحكومة الأردنية قرابة 240.9 مليون دولار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، إيصال الدعم لمستحقيه، مقابل الزيادات ورفع الدعم.

ويعيش في الأردن قرابة 2.9 مليون مواطن غير أردني من أصل 9.5 ملايين نسمة، يتوزعون على جنسيات فلسطينية، ومصرية، وعراقية، وسورية، وليبية، ويمنية.

ويرى الخبير الاقتصادي "زيان زوانة" أن زيادات الأسعار الأخيرة، التي تأتي استمرارا لزيادات ارتفعت وتيرتها في 2017، أثرت على الطبقة المتوسطة في المملكة.

وأضاف زوانة، في اتصال مع "العين الإخبارية"، أن جيوب الفقر بالمملكة ارتفعت من 21 إلى قرابة 33 في الوقت الحالي، موزعة في أنحاء متفرقة بالأردن.

وتابع: "تراجع القوة الشرائية هو انعكاس لوضع اقتصادي متراجع، لأسباب لها علاقة بتوترات دول الطوق (العراق، سوريا، فلسطين)، وأزمة اللجوء السوري لاحقا".

"اللجوء السوري وخذلان الدول المانحة أثر على اقتصاد البلاد وماليتها العامة، ما دفعها لتمويل العجز من الإيرادات الضريبية عبر رزمة إجراءات متتالية"، وفقا للخبير الاقتصادي الأردني