وكالات - الاقتصادي - تأمل السلطات التونسية في استغلال الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي وعودة وكالات سفر غربية مثل «توماس كوك» إلى السوق التونسية، لتحقيق زيادة في إيرادات السياحة بنحو 25 في المائة خلال الموسم الحالي.

وتستهدف وزارة السياحية التونسية تحقيق إيرادات هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، مقابل إيرادات حققتها العام الماضي بقيمة 2.8 مليار دينار (1.1 مليار دولار).

وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع تصريح سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، باستعداد البلاد لاستقبال نحو 8 ملايين سائح للمرة الأولى، وذلك اعتمادا على الحجوزات القوية التي أعلنت عنها مجموعة من كبرى وكالات السفر الخارجية.

‬‬وكانت السياحة التونسية تضررت بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحا في متحف باردو وبمنتجع في سوسة خلال 2015.

والأسبوع الماضي وصلت أولى رحلات «توماس كوك» لتونس منذ 3 أعوام، لتصبح أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ أن قتل مسلح 30 بريطانيا على شاطئ فندق في سوسة خلال 2015.

وستنظم الشركة 3 رحلات طيران أسبوعيا بما يسمح للبريطانيين بالانضمام إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا الذين لم ينقطعوا عن زيارة تونس خلال العامين الأخيرين.

وقالت مجموعة «توي» الشهر الماضي إنها تخطط لعرض قضاء العطلات في تونس من جديد بداية من مايو (أيار) المقبل.

ومن المنتظر، وفق توقعات قدمتها وزارة السياحة التونسية خلال الفترة الماضية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح في 2017 إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال ازدياد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.

وبرجوع وكالات الأسفار الأوروبية المعروفة، ومن بينها «توماس كوك» و«توي»، وهما تستحوذان وحدهما على نحو 50 في المائة من السوق السياحية في أوروبا، تكون الوجهة السياحية التونسية قد انفرجت أمامها أبواب الانتعاش. ومن المرتقب كذلك أن توجه وكالة «توماس كوك» نحو 30 ألف سائح إنجليزي، وما لا يقل عن 50 ألف سائح ألماني، إلى تونس. وبمحافظة السوق السياحية التونسية على نحو 2.5 مليون سائح من الجزائر، يكون الرقم المتوقع والمقدم من قبل وزارة السياحة التونسية، والمقدر بنحو 8 ملايين سائح، قابلاً للتحقق وفق متابعين للقطاع السياحي التونسي.

وتشير البيانات الأخيرة عن القطاع إلى تعافي السياحة التونسية، حيث اجتذبت تونس خلال موسم 2017 ما لا يقل عن 7 ملايين سائح، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن عدد السياح سيكون نحو 6.5 مليون سائح فقط.

ويعد القطاع السياحي أحد محركات النمو الاقتصادي في تونس، وهو مصدر أساسي لجلب النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة، إلى جانب التصدير والاستثمار الخارجي وتحويلات المغتربين خارج البلاد، ويسهم بنحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

من جهة أخرى، قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أمس، إن «الخطوط الجوية التونسية» تعتزم تسريح 1200 عامل بشكل طوعي سعيا لخفض الأجور ضمن برنامج إصلاحي يشمل أيضا تجديد أسطول الشركة وتحسين الخدمات، مع توقع احتدام المنافسة في الوقت الذي تستعد فيه تونس لتوقيع «اتفاق السماوات المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي.

لكن الوزير قال في مقابلة مع «رويترز» إن فكرة خصخصة «الخطوط التونسية» أمر غير مطروح حتى بشكل جزئي، وذلك ردا على دعوات لخصخصة الشركة التي تعاني من صعوبات مالية.

‬‬ورغم الانتقادات التي تواجهها الشركة فيما يخص الخدمات والتأخير في بعض الرحلات، فإن هناك مؤشرات تظهر تحسنا واضحا في استقطابها مزيدا من المسافرين، حيث نما عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية في 2017 إلى 3.5 مليون مسافر، مقارنة مع 2.9 مليون مسافر في 2016.

وقال الوزير إن عدد المسافرين سيتعدى عتبة 4 ملايين مسافر العام المقبل. وأضاف عيارة: «يشمل مخطط الإصلاح إعادة تنظيم الشركة، وتدعيم برنامج الضغط على الأعباء، وتحسين الإيرادات الإضافية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بصورة الخطوط التونسية، وإعادة هيكلة الشركات الفرعية»، متابعا أن «مخطط الإصلاح يرتكز أيضا على بلورة استراتيجية تجارية جديدة، في ظل فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2018، وتعديل مخطط الأسطول للفترة من 2018 - 2021 لتجاوز إشكاليات التقادم والنقص في الطائرات وتطهير الوضعية المالية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج ترشيد الأعوان (الموظفين) والمغادرة الطوعية لقرابة 1200 عون».

وتتطلع «الخطوط التونسية» أيضا إلى اقتحام السوق الأفريقية مع تدشين مزيد من الخطوط في أفريقيا، آخرها خط مباشر مع كوتونو في بنين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسعى الشركة إلى تأجير طائرات لسد النقص، بينما من المتوقع أن تتسلم 5 طائرات «إيرباص إيه 320» في الفترة ما بين 2021 و2022.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات التي تتميز بانخفاض أسعارها مع استعداد تونس لتوقيع «اتفاق السماوات المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام. وقال الوزير إنه سعيا لحماية «الخطوط التونسية» حتى تكمل برنامجها الإصلاحي، فلن يشمل «اتفاق السماوات المفتوحة» مطار تونس - قرطاج الدولي الذي يعد المركز المحوري لكل خطوط شركة الخطوط التونسية.

وأضاف: «مراعاة لمصلحة الأسطول الوطني، خصوصا مجمع الخطوط التونسية، فقد تم إدراج جملة من التدابير الاستثنائية ضمن الاتفاق، حيث تم استثناء مطار تونس - قرطاج، الذي يعد المركز المحوري لكل خطوط شركة الخطوط التونسية، من تطبيق الاتفاق لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف إعطاء الناقلة الوطنية الوقت الكافي لاستعادة توازناتها المالية». ولكنه شدد على أن «اتفاق السماوات المفتوحة» سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد التونسي، من ضمنه دفع القطاع السياحي في تونس، وخفض أسعار النقل الجوي، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.