رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - فقد قطاع غزة حوالي 5200 وظيفة خلال عام 2017، حسب احصائيات رسمية صادرة عن جهاز الاحصاء المركزي.

وتنذر هذه الأرقام، بقرب انهيار الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخول حصار إسرائيل عامه الـ 12، تخللها ثلاث حروب.

وفي مسح للاقتصادي، فان عدد الوظائف في قطاع غزة العام الماضي، سجل انخفاضاً كبيراً مقارنة استحداث 12600 وظيفة جديدة سجلت في 2016.

والأسبوع الجاري، أظهرت معطيات رسمية وجود تصعيد إسرائيلي لحربها ضد اقتصاد غزة، عبر حرمان 3 آلاف تاجر ورجل أعمال من مغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون (إيريز)، بسبب سحب تصاريح كانت قد أصدرتها لهم مسبقاً.

أرقام حديثة صدرت أمس الثلاثاء عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أشارت إلى أن نسبة البطالة في غزة بلغت 43.7 بالمائة في 2017، مقابل 18 بالمائة في الضفة الغربية.

الإحصاء الفلسطيني في تقريره، أورد أن عدد العاطلين عن العمل في غزة، بلغ حتى نهاية العام الماضي 220.2 ألف فرد.

وفي فلسطين بشكل عام، ارتفعت الوظائف الجديدة خلال 2017 حوالي 3200 وظيفة مقارنة بـ 2016.

واستند المسح على بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، التي ذكرت ان عدد العاملين في السوق المحلية في 2016 بلغ 861.2 ألف عامل، بينما في 2017 بلغ عدد العاملين 863.5 الف عامل.

ويعيش نحو مليوني مواطن فلسطيني في غزة أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية يصفها مراقبون دوليون بـ "الكارثية"، جراء استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي.

ويعد تدنى مستوى الأجور في قطاع غزة، أحد المشاكل التي يعاني منها مئات آلاف العاملين في القطاع.

تقرير الإحصاء الفلسطيني الصادر الثلاثاء، تطرق إلى أجور العاملين في غزة، إذ تبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص، ويتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، نحو 78.6 بالمائة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، كما هو مقر من الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل، نحو 1450 شيكلا (400 دولار).

ويتقاضى أكثر من 90.3 ألف عامل في القطاع الخاص الفلسطيني، بغزة، متوسط أجر يبلغ 726 شيكلا (207 دولارات) لكل عامل، وفق الإحصاء الفلسطيني.