الاقتصادي- وكالات- أكد رئيس مجلس قروي برقة سامي دغلس أن مجالس بلديات وقرى وادي الشعير من عنبتا وحتى برقة ترفض مشروع مصنع الاسمنت المقترح أن تقيمه شركة سند في دائره قطرها 5 كم عن 6 قرى في المنطقه وهي برقة، عنبتا، كفر رمان، بزاريا، رامين، العطارة، وبيت ليد.

في السياق ذاته، أوضح دغلس أن الأراضي التي من المقرر أن يُقام عليها المصنع، هي زراعية خصبة ومشجرة، وفيها شبكة طرق رابطة ومطلة من شرفات المنازل في بعض القرى، وتسائل دغلس عن الهدف من إنشاء مصنع الاسمنت على أراضٍ زراعيةٍ وخصبة ومميزة، مضيفاً:" لماذا هذه المنطقة بالذات؟".

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة سامي دغلس أن اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء البلديات والقرى، وأفرز عدة توصيات، أبرزها يتمثل بمقابلة رئيس الوزراء لتقديم اعتراض رسمي على إنشاء مصنع الاسمنت، وتكليف مركزٍ لاعطاء الاستشارة القانونية ومتابعة الموضوع عبر تقديم عريضة موقعة للاعتراض الفردي والجماعي على اقامة المصنع، وأضاف دغلس:"من التوصيات أيضاً إصدار بيان رسمي للصحافة يتضمن أبرز الأضرار الصحية والبيئية والمائية الناتجة من وجود المصنع في حال إقامته، والعمل على الاستنارة برأي الخبراء في الاغاثة الزراعية وسلطة البيئة والجهات المختصة".

وشدّد دغلس على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاعلان عن قرار الاستملاك في القرى والبلدات ومساجدها، متابعاً:" يجب أن يعرف أصحاب الأراضي الزراعية في مناطق وادي الشعير بموضوع إقامة المصنع، حتى يتحركوا بشكل عاجل".

أصحاب الكسّارات في المنطقة قدّموا مناشدة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله لمنع الموافقة على إنشاء مصنع الاسمنت، مؤكدين أن المصنع في حال إقامته يهدد وجود كسّارات "القيسي، برهم، وبورين"، ويعتاش من خلالها ما يزيد على 300 عامل فلسطيني.

ولفت أصحاب الكسّارات الثلاث أنها تشكّل ممول مواد البناء لمحافظتي نابلس وطولكرم، وبذلك إنشاء المصنع يضر بالاقتصاد الفلسطيني والمنشآت المذكورة.