رام الله - الاقتصادي - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إجراءات جديدة تهدف لخفض وتيرة قيم وأعداد الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية.

وقال علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، خلال لقاء مع فضائية الفلسطينية، إن أحد الإجراءات هو إمكانية خفض سقف قيمة الشيك المقدم للصرف لفئة الأفراد.

وأصبح موضوعات الشيكات والشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، محل اهتمام وسائل الإعلام المحلية وحديث مواطنين، بعد تقرير للاقتصادي بشأن قيم الشيكات المرتجعة في 2017.

ونشر الاقتصادي الأسبوع الماضي، تقريرا قال فيه إن الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية تجاوزت مليار دولار في 2017.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، التي تتجاوز فيها الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار أمريكي.

وضرب فرعون مثالا، على أنه لن يكون بمقدور الفرد من كتابة قيمة شيك تفوق 2000 شيكل على سبيل المثال.. أكثر من 2000 شيكل لن يصرف".

وزاد: كذلك سيتم التشديد في ما يسمى بالتسويات الرضائية بين صاحب الشيك المرتجع والمستفيد من الشيك".

وأشار إلى أن نظام تصنيف الشيكات، سيتم خفضه، أي أن سيتم تصنيف الفرد من A إلى B في حال عاد له 3 شيكات، "المعمول به حاليا هو 5 شيكات".

كان إجمالي الشيكات المرتجعة بلغت خلال العام السابق له (2016)، نحو 831 مليون دولار أمريكي و670 مليون دولار في 2015، و664 مليون دولار في 2014.

وترفض البنوك في فلسطين صرف شيكات للعديد من الأسباب التي وضحتها سلطة النقد الفلسطينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة الشيك.

وخلال كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلسطين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، أي 733 ألف دولار قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل.

وجاء في البيانات التي نشرها الاقتصادي استنادا لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف (مرتجعة ومصروفة) خلال العام الماضي، بلغت 15 مليار دولار أمريكي.

وأشار علي فرعون إلى أن سلطة النقد الفلسطينية متنبهة لموضوع احتيال البعض، عبر إصدار دفاتر شيكات لأقارب شخص لا يسمح له بالحصول على دفتر شيكات كالزوجة والأبناء، وسنصدر تعليمات للبنوك بهذا الشأن.