الاقتصادي- أكد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، د. محمد نصر، أن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد المركبات غير القانونية يبلغ 90 ألف مركبة من أصل 300 الف مسجلة قانونياً، وتشكل ما يقارب 40% من إجمالي المركبات التي تسير على الطرق، ما تسبب بخسائر تقدر بملايين الدولارات.

جاء حديث د. نصر هذا خلال ورشة عمل عقدها الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، بعنوان "نحو بيئة قانونية متكاملة وملائمة لقطاعي النقل والمواصلات والتأمين"، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وأضاف د. نصر أن المركبات غير القانونية، تشكل تحدياً لقطاع التأمين والإقتصاد الفلسطيني، وأضاف "حين تكون هناك مركبة تسير بدون تأمين أو ترخيص، أو ترخص السيارة ويلغي سائقها التأمين، ويكون هناك حادث ما سيعود السائق للصندوق الخاص بحوادث الطرق، وهذا قد يرهق خزينة الدولة نتيجة للتعويض، عدا عن وجود السيارات التي لا تصلح للسير وتعرض حياة راكبيها إلى الخطر.

ودعا ممثلون عن الشرطة في تعقيبهم على هذا العدد الكبير من المركبات غير المرخصة، إلى ضرورة وقف ترخيص المركبة بعد سنتين من عدم ترخيصها.

وقال رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أيوب زعرب، إن هذه المركبات لا تدفع رسوم الترخيص السنوي، ولا تخضع لفحص المركبة الذي يؤهلها السير على الطرقات، عدا عن تزايد الأعباء على صندوق حوادث الطرق مع وجود حوادث اسبابها مركبات غير مرخصة.

وأوصى زعرب على ضرورة ربط الترخيص بالتأمين لمدة الترخيص، وتطبيق نظام التعرفة للتأمين الإلزامي والدفع النقدي ومعالجة ظاهرة المركبات غير المرخصة وغير القانونية.

وحذر مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح الخطيب، من تنامي ظاهرة المركبات غير القانونية، معتبرا انها ادت الى "انفلات اخلاقي" يحتاج لوقفة جادة من قبل كافة الاطراف للقضاء عليها.

وأضاف الخطيب: قد تم تسديد ما يقارب 10 ملايين دولار منذ عام 2008 حتى منتصف العام الجاري 2015.

وأشار ممثلو الشرطة إلى أن المركبات غير القانونية نوعان منها: مركبات مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، إلا أن مالكيها لم يقوموا بتجديد ترخيصها لسنوات عدة، وتقاد دون ترخيص وتأمين وإتمام الإجراءات القانونية لفحص سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق.

أما النوع الثاني من هذه المركبات وهي التي تعد "مشطوبة من دوائر السير الإسرائيلية"، وحصلت على شهادة أنها لا تصلح للسير ويمنع قيادتها وتصل إلى الضفة الغربية بشكل غير قانوني".

وأشار ممثلو الشرطة إلى أن من بين هذا العدد من المركبات غير المرخصة، قد تكون مركبات غير موجودة وأتلفها أصحابها، لكنها لم تسجل على أنها مشطوبة أو غير قانونية.