رام الله - الاقتصادي - عقد اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، اليوم الإثنين، اجتماعاً من أجل استكمال ما تم الإتفاق والتوقيع عليه في نوفمبر 2017، برعاية وزيري الصحة والمالية.

وبعد ان تم الاتفاق على تأمين دفعة إسعافية للمستشفيات، والتي كانت تعاني من أزمة خانقة، تم دفع مبلغ قيمته 50 مليون دولار بعد أكثر من ستة أسابيع،  استخدمتها المستشفيات لدفع رواتب الموظفين وتسديد الديون المتراكمة للموردين، الذين هددوا بوقف توريدات المستلزمات الطبية والأدوية.

ولوح الموردين مجددا بوقف التوريدات، وتنفيذ تهديدهم بقطع توريد المستلزمات الطبية والأدوية لبعض المشافي.

وقال اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية في بيان صدر اليوم الإثنين، إن من ضمن البنود التي تم التوقيع عليها، أن تعمل وزارة الصحة ووزارة المالية على تسديد ملفات عامي 2016 و 2017، والإسراع في تدقيقها ورفعها لوزارة المالية.

وأكد الاتحاد في بيانه، انهم ما زالو بانتظار أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع آخر بعد ان قاموا بتقديم طلب للاجتماع بمحاسب الدولة منذ عدة أسابيع.

كما ويؤكد الاتحاد، أنه بانتظار تطبيق البند الثالث من الاتفاقية التي تم توقيعها، والذي ينص على استمرار لجنة الحوار في عملها من أجل وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة بدل شراء الخدمة.

وكذلك وضع آلية عمل مستقبلية لتنظيم الدفعات المالية حتى يتسنى للمستشفيات الأهلية والخاصة تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وطالب اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية باستكمال ديون المشافي المتراكمة والتي بدونها لن تستطيع استكمال مسيرة تقديم الخدمات.