رام الله - خاص الاقتصادي - أظهرت أرقام رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين تجاوزت مليار دولار في 2017.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في 2017، نحو 1.154 مليار دولار.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، التي تتجاوز فيها الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار أمريكي.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة بلغت خلال العام السابق له (2016)، نحو 831 مليون دولار أمريكي و670 مليون دولار في 2015، و664 مليون دولار في 2014.

وترفض البنوك في فلسطين صرف شيكات للعديد من الأسباب التي وضحتها سلطة النقد الفلسطينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة الشيك.

وخلال كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلسطين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي، أي 733 ألف دولار قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل.

وبلغ عدد أيام عمل البنوك العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 2017 نحو 241 يوم عمل.

أما عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خلال العام الماضي، فبلغت  735.479 ألف ورقة شيك مرتجعة، بمتوسط 3051 ورقة مرتجعة يوميا.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة خلال العام الماضي 7.7%، ومن حيث عدد الأوراق، شكلت النسبة 11% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة.

وجاء في البيانات، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف (مرتجعة ومصروفة) خلال العام الماضي، بلغت 15 مليار دولار أمريكي.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي (مرتجعة ومصروفة)  6.375 مليون ورقة شيك.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.