وكالات - الاقتصادي - تحاول المجموعة الأمريكية إخماد غضب حكومتها مع بدء وزارة العدل التحقيق معها بشأن إفصاحها المثير للجدل بإبطاء بطاريات هواتفها القديمة "آي فون" وانتهاك القوانين العامة عن عمد.

وردت أبل محاولة إخماد غضب الحكومة وتهدئتها وكظم غيظ العملاء: "قلنا لعملائنا في ديسمبر، لم ولن نفعل أي شيء مُتعمد يُقصر من عمر أي منتج من منتجات أبل أو تؤثر سلباً على تجربة المستخدم لدفعه للترقية للإصدار الأحدث".

وأردفت أبل قائلة إن التحديث من شأنه مساعدة هواتف آي فون ذات البطاريات القديمة، بما في ذلك هواتف "آي فون 6" و"آي فون 6 إس".

وفي محاولة من أبل لتهدئة الرأي العام، خفضت سعر البطاريات البديلة من 79 إلى 29 دولاراً أمريكياً، لاحتواء الأزمة، فيما تعمل حالياً على إضافة ميزة ضمن الإصدار الجديد لآي أو إس يتيح للمستخدمين مراقبة صحة بطاريات هواتفهم وحمايتها من التباطؤ بشكل مفاجئ.

وامتنعت كل من وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق على رد أبل، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.